اعتقلت الأجهزة الأمنية في ليبيا، السبت، وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أثناء محاولته السفر خارج البلاد.
وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان مساء السبت، إن توقيف عون جاء لغرض تنفيذ حكم غيابي ضده يقضي بسجنه مدة 4 سنوات، بتهمة إساءته للسلطة الوظيفية وإهماله واجب حفظ وصيانة المال العام سنة 2006، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط.
وأضاف، أنّه تقرّر الإفراج عنه، بعد أن تبيّن أنّ المقبوض عليه سبق وأن امتثل أمام محكمة استئناف طرابلس، التي حجزت القضيّة وحدّدت جلسة للحكم فيها يوم الثلاثاء المقبل.
وأثارت حادثة توقيف وزير النفط محمد عون، جدلا واسعا في ليبيا، واعتبرت بمثابة تصفية حسابات، بعد خلافاته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وفي هذا السياق، ندّد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، في بيان، بملاحقة وتوقيف من يسعى إلى مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز، وتصدى لكل التجاوزات، مقابل غض النظر والطرف عن ما أسماهم "أرباب الفساد".
من جهته، استغرب الصحفي والناشط السياسي أحمد السنوسي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، من قرار اعتقال وزير النفط ومنعه من السفر، من أجل قضية تعود إلى عام 2005، مقابل التغاضي على قضايا فساد أخرى في قطاع النفط، واتفاقيات مشبوهة مع شركات عالمية.
وكان وزير النفط من ضمن أبرز الوزراء المعروفين بمعارضتهم لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، حيث اتهمه في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات من شأنها أن تؤدي إلى إهدار ثروات الليبيين، وذلك تعليقا على اتفاقيات وقعت مع تركيا وإيطاليا، كما اتهمه بتجاوز صلاحياته وسلب اختصاصات وزارته، بعد تشكيله المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)