
احتفظت موريتانيا بتصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر 2024 – 2025، في مؤشر اعتبرته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني "انعكاسا للتقدم الذي تحققه البلاد على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي".
وقالت المفوضية أن التقرير الدولي ثمّن إصلاحات موريتانيا، خصوصا إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار وتهريب المهاجرين، وتطوير آليات التعرف على الضحايا، إلى جانب تعزيز موارد صندوق دعمهم ومساعدة المجتمع المدني في تسييره.
كما أشار التقرير إلى تشغيل الآلية الوطنية للإحالة، واعتماد الخطة الوطنية 2024 – 2026 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع تكثيف حملات التوعية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأكدت المفوضية أن هذا التقييم الدولي يساهم في تعزيز صورة موريتانيا أمام شركائها، ويعكس إرادة سياسية واضحة لمواصلة الإصلاحات رغم التحديات المتعلقة بتوسيع خدمات الحماية وتفعيل الآليات القضائية.