شكوك حول الغموض يلف تمديد عقد توريد المحروقات السائلة

انه من الواجب ألا تبقى الشفافية في الحياة العامة مجرد كلام فارغ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصفقة بأهمية توريد البلاد للمحروقات السائلة. إنها قضية بعشرات الملايين من الدولارات، جعلت قبل سنوات، فاعلين وطنيين متحالفين مع كبار التجار لتمكين الحكومة من إيجاد أفضل عرض ذات قيمة في الجودة والسعر تحمي المواطنين.

الا ان التمديد الضمني الذي أصبح "القاعدة" يُمثل ضربة قاسية للشفافية، ويُهدد بالأضرار بصورة النظام نفسه، وخاصة رئيس الجمهورية، الذي، كما نعلم، قرر خوض معركة لا هوادة فيها ضد الفساد.

إن العقد الذي يراد تجديده، خلافًا لكل منطق من شانه ان يُبرر كل الانتقادات، سيُشكل مصدر أكبر الخسائر لموريتانيا.

وتحدد المادة 23 من المرسوم 2019-56 مدة العقد بسنتين. ولا يُمكن منح أي إعفاء إلا بموجب مرسوم آخر. هل تلك هي الحالة اليوم؟ ولأي دوافع؟

ان السبب المزعوم هو البحث عن توافق صفقة التوريد مع صفقة بناء مستودع نفط بسعة 100,000 متر مكعب، يتم ضمان تمويله ودفعه بإضافة سعر الي اسعار النفط المستورد.

ومع ذلك، فهتان صفقتان منفصلتان. كما انه من  من المفترض أن يسحب المورد كامل تكاليف التشييد. كما انه يبقى على المورد، من حيث المنطق، الوفاء بالتزاماته الإنشائية خارج نطاق صفقة التوريد.

ويشير الخبراء في هذا المجال إلى أن تمديد عقد الاستيراد ليس محظورًا فحسب، بل غير مناسب أيضًا، نظرًا للتغيرات الجذرية في سوق النفط العالمية.

حيث أن السعر الحالي في موريتانيا أعلى يتراوح بين 100 و 150 دولارًا أمريكيًا مقارنة بأسعار منطقة غرب إفريقيا، مما يشير إلى فائض يزيد علي 100 مليون دولار أمريكي تدفعه موريتانيا سنويًا!

ألا ينبغي النظر في فتح الصفقة أمام منافسة جديدة، ولو لمجرد هذه الفجوة الهائلة؟ انه يجب، في غياب عرض كهذا لتقديم عطاءات، خفض السعر بما لا يقل عن 75 دولارًا أمريكيًا للطن المتري علي الاقل.

لقد كلّف عقد التوريد هذا، بسبب الدعمٍ غير المبرر للعديد من اللوبيات والسلطات، خسائر فادحة للبلاد:

من حيث السعر؛

من حيث جودة المنتج؛

من حيث تأخر التسليم؛

من حيث إلغاء العقوبات؛

من حيث الامتيازات بشتى أنواعها...

ورغم كل هذا، فإنه يتم التخطيط بكل هدوء ودون أي إدانة، لمواصلة النهب الممنهج البلاد لصالح زمرة من رجال الأعمال الوهميين.

ان التاريخ سيذكر ويحاكم!

إن التصرف بهذه الطريقة، بانتهاك حقوق المنافسين الجادين، من شانه أن يُبعد المستثمرين الدوليين ويشوّه صورة البلاد في الخارج. بل إن البعض يتكهن بأن هذه عملية تخريب مُنظمة تهدف إلى دفع نظام محمد ولد الشيخ الغزواني ضمان ان يسلك نفس الطريق التي مر به محمد ولد عبد العزيز، مع الخطورة، لا قدر الله، التعرض الي "محاكمة عشرية" أخرى.

ولد الناس