أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مؤكدا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأضاف ولد محمد الأمين في بيان مقتضب أصدره في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن هذه المتابعات ستكون ضد كل تسند إليها أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
وقال المدعي العام لدى المحكمة العليا، إن ذلك سيتم وفقا للإجراءات والقوانين المعمول معها.
وقررت الحكومة خلال اجتماعها الاستثنائي الثلاثاء إقالة كل المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، وإحالة الملف إلى القضاء، حيث سيعهد إلى النيابة العامة بالتعهد بتحريك الدعوى العمومية حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها هذا التقرير.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)