قال الوزير السابق والأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل المختار ولد أحمد ولد محمد اليدالي إنه لا يستساغ عقلا أن يحمّل مسؤولية ووزر الممارسات الإدارية والمالية في الوزارة قبل تعيينه في أي منصب فيها، مشددا على أن القضاء الآن هو الفيصل.
وقال ولد محمد اليدالي في بيان له إن تقرير محكمة الحسابات نسب إليه "ظلما عدم خصم الضريبة الجزافية الدنيا (IMF) من تسديدات مالية تمت في الفترة الفاصلة بين السنتين الماليتين 2013 و2020 مقابل أشغال المقطع الثالث من طريق النعمة – باسكنو".
وأكد ولد محمد اليدالي أنه تقلد منصب الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل من يوليو 2021 إلى مارس 2022 قبل أن يشرفه الرئيس بتعيينه على رأس الوزارة، وبالتالي فهو ليس "معنيا من قريب أو بعيد بتسيير الوزارة قبل هذه الفترة".
وشدد ولد محمد اليدالي على أنه حرِص خلال وجوده في الوزارة على أن يتم اقتطاع الضريبة الجزافية بشكل تلقائي من كل دفعة تُسدد للشركات المكلفة بإنجاز مشروع الطريق المذكور في التقرير، مشيرا إلى أن الوثائق تبيّن ذلك، وهي محفوظة لدى وزارة التجهيز ومصالح الخزينة العامة، كما أنه يحتفظ شخصيا بنسخ منها، ومستعد لتقديمها عند الاقتضاء.
ولفت ولد محمد اليدالي إلى أنه علم بورود اسمه في تقرير محكمة الحسابات، وهو خارج الوطن، مردفا أنه قرر التحلل مؤقتاً من التزاماته في الخارج، والعودة دون تردد إلى البلد للذود بكل الوسائل القانونية المتاحة، عن سمعته وكرامته، ومواجهة كل اتهام في حقه مهما كان مصدره أو دافع من يقف وراءه.
وقال ولد محمد اليدالي إنه متأكد أن الحق سيعلو ولن يعلى عليه، معبرا عن استغرابه وأسفه للتسرع الذي ميّز جزء تقرير محكمة الحسابات المتعلق به شخصيا، واستغرابه لتعاطي بعض وسائل الإعلام معه.
ولفت ولد محمد اليدالي الأنظار إلى ما وصفها باختلالات جوهرية تخللت الجزء الخاص به من تقرير محكمة الحسابات، وهي عدم الأخذ في الاعتبار للتسلسل الزمني للوقائع الذي تجاهل فترة وجوده في الوزارة المعنية، وعدم احترام مدققي محكمة الحسابات لواجب الاستماع إليه – ككل موظف - للرد على الاتهام أو المآخذ المنسوبة إليه.
كما عدد ولد محمد اليدالي من هذه الاختلالات "انتهاك مبدأ الحضورية، الذي هو أساس كل إجراء يراد له أن يكون عادلا ومنصفا"، مشددا على أن "مثل هذا الخرق لأبسط قواعد العدالة والمهنية غير مقبول في دولة القانون".
وأردف ولد محمد اليدالي أن مما يزيد من حجم الضرر المعنوي الذي يُلحقه تقرير محكمة الحسابات بسمعته، "استغلال بعض شبكات التواصل الاجتماعي – التي لا يحدوها بالضرورة دافع حسن النية - للزج باسمي زعما في سوء التسيير".
وأكد ولد محمد اليدالي أنه قرر - أمام الادعاءات الباطلة للنيل من عرضه والمساس بشرفه - الاحتفاظ علنا بما له من حق في رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة ضد أيّ جهة ساهمت في هذا الاتهام، وملاحقة كل شخص أو جهة عملت على تشويه اسمه أو النيل من شرفه والمساس بسمعته دون تردد.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)