حصول موريتانيا على 6.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في إطار البرنامج الأصلي

عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين الذهبي، رفقة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، السيد فليكس فيشر، مؤتمراً صحفياً بقاعة الاجتماعات في البنك المركزي، خُصص لعرض نتائج المراجعة الخامسة للبرامج المشتركة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي.

وخلال المؤتمر، أعلن محافظ البنك المركزي عن اتفاق جديد تم التوصل إليه عقب نجاح المراجعة، يقضي بحصول موريتانيا على 6.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 8.7 مليون دولار) في إطار البرنامج الأصلي، بالإضافة إلى 59.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي نحو 80.6 مليون دولار أمريكي) ضمن برنامج الصلابة.

وأكد معالي المحافظ أن هذه النتائج تعكس نجاعة ومرونة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.3% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2% في 2025 و4.7% في 2026، ليستقر بعد ذلك بين عامي 2026 و2030 عند معدل 5%.

وأشار ولد الذهبي إلى أن احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة تجاوز 2 مليار دولار، فيما بلغ الاحتياطي الصافي 1.47 مليار دولار، وهو ما يفوق الأهداف المحددة ضمن البرنامج المشترك.

من جانبه، وصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فليكس فيشر، المراجعة الخامسة بأنها ناجحة ومثمرة، مؤكداً تطابق نتائجها مع ما أعلنه المحافظ، ومشيراً إلى أن هذه المراجعة تُعد قبل الأخيرة، على أن تليها مباحثات لتحديد طبيعة البرامج المستقبلية بين موريتانيا والصندوق بما يتناسب مع أولوياتها الوطنية.

بدوره، أشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بجهود الطواقم الوطنية، وخاصة محافظ البنك المركزي وكبار أطر وزارة المالية، معتبراً أن ما تحقق يُعد إنجازاً وطنياً يعزز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير أن الضرائب الجديدة التي أشار إليها البعض ليست مستحدثة، بل تم تفعيل آليات رقابية للتأكد من تحصيل الضرائب القائمة على خدمات الهواتف، أما الرسوم على التحويلات النقدية فهي تعني المبالغ الكبيرة فقط ونسبها محدودة لا تؤثر على برنامج الشمول المالي.

واختتم المؤتمر بإتاحة المجال أمام الصحفيين لطرح أسئلتهم، حيث أجاب عليها كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون بما يخدم استقرار الاقتصاد الموريتاني ونموه المستدام.