استعرض وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، تفاصيل اتفاق تمويل جديد بقيمة 46.3 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق الموقع مع الرابطة الدولية للتنمية لتحديث إدارة المالية العامة، و"يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030"، حسب وزارة الاقتصاد.
تعزيز كفاءة الإنفاق..
وأوضح الوزير أن الهدف الأسمى من هذا التمويل هو "تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة".
وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى ضمان أن يحقق ما يتم إنفاقه أقصى فائدة ممكنة للمواطنين، خاصة في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم.
التمويل المعتمد على النتائج..
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها موريتانيا أداة التمويل المعتمدة على النتائج، وهي آلية مبتكرة تربط صرف دفعات التمويل بتحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس.
واستطرد الوزير بالقول إن برنامج تحسين كفاءة الانفاق العام يقوم على محورين رئيسيين؛ يركز الأول على تحديث أنظمة إدارة المالية العامة عبر تحسين آليات إعداد الميزانية وضمان كفاءة تخصيص الموارد.
وبحسب الوزير؛ يستهدف المحور الثاني رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الصفقات العمومية، وتقليص المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع الصحة.
ووفق الوزير؛ يتضمن البرنامج مكوناً للمساعدة الفنية يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية للإدارات المعنية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)