قرر وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية إعادة مسطرة المشمولين في ملف محكمة الحسابات إلى الشرطة وذلك بعد اكتمال الاستماع اليهم، على أن تُعاد إلى النيابة صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لإصدار قرار قطب النيابة المكلف بجرائم الفساد، الذي سيحيل من تقرر متابعتهم إلى قطب التحقيق المختص، في حين سيتم إخلاء سبيل من رأت النيابة عدم كفاية الأدلة ضدهم.
وتُعد هذه القضية واحدة من أضخم ملفات الفساد المالي التي تشهدها البلاد، حيث يتابع فيها أزيد من ثلاثين مسؤولًا سابقًا في ثلاثة قطاعات حكومية مختلفة، من بينهم مديرون مركزيون ومحاسبون عموميون ومسؤولون عن مشاريع تنموية، وذلك على خلفية شبهات بتبديد نحو 410 مليارات أوقية قديمة من ميزانيات تلك القطاعات.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)