وثيقة تكشف التعويض "الفلكي" الذي يطلبه ترامب من "بي بي سي"

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار، وفق وثيقة رسمية من المحكمة، بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مضلل.

وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها ترامب في فلوريدا بالحصول على "تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.

وكانت "بي بي سي" قدمت اعتذارا، بسبب "توليف" خطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنيف"، قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وبثت "بي بي سي" جزءا من الخطاب طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونغرس، وآخر قال فيه "قاتلوا بشراسة"، بينما حذفت مقطعا دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.

ويتم تمويل "بي بي سي" من خلال رسوم ترخيص إلزامية على جميع مشاهدي التلفزيون، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض لترامب مصدرا لتوتر سياسي.

وقالت الهيئة التي تواجه واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها الممتد إلى 103 أعوام، إنها لا تخطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها.

وأثار الخلاف حول المقطع، الذي عرض في برنامج "بانوراما" الوثائقي الذي بثته "بي بي سي" قبل فترة وجيزة من انتخابات الرئاسة عام 2024، أزمة علاقات عامة في الهيئة، مما أدى إلى استقالة أكبر اثنين من مسؤوليها.

ويقول محامو ترامب إن الهيئة سببت له ضررا كبيرا على صعيد السمعة والمال.

وخضع الفيلم للتدقيق بعد تسريب مذكرة للهيئة أعدها مستشار للمعايير الخارجية، أثارت مخاوف بشأن كيفية تحريره، وهو جزء من تحقيق أوسع نطاقا حول التحيز السياسي في المؤسسة الممولة للقطاع العام.

وللتغلب على الحماية القانونية التي يوفرها الدستور الأميركي لحرية التعبير والصحافة، سيحتاج ترامب إلى إثبات ليس فقط أن التعديل كان كاذبا ويهدف للتشهير، بل أيضا أن هيئة الإذاعة البريطانية ضللت المشاهدين عن علم أو تصرفت بتهور.

وقال خبراء قانون إن هيئة الإذاعة يمكن أن تجادل بأن الفيلم الوثائقي كان صحيحا إلى حد كبير وأن قرارات التحرير التي اتخذتها لم تخلق انطباعا خاطئا، كما يمكن أن تدعي أن البرنامج لم يضر بسمعة ترامب.

وأجرت وسائل إعلام أخرى تسويات مع ترامب، بما في ذلك قناتا "سي بي إس" و"إيه بي سي"، بعدما رفع ترامب دعويين ضدهما عقب فوزه في انتخابات 2024.

كما رفع ترامب دعاوى قضائية ضد صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" وصحيفة ثالثة في ولاية أيوا، ونفت الصحف الثلاث ارتكاب أي مخالفات.

وكان الهجوم على مبنى الكونغرس في يناير 2021، يهدف إلى منع المجلس من التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة على حساب ترامب في انتخابات عام 2020.