مقرر يحدد أسعار التنازل والقيمة المنصفة المرجعية للقطع الأرضية

 أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مقررًا يحدد أسعار التنازل والقيمة المنصفة المرجعية لقطع في أراضي الدولة.

ويهدف المقرر - وفق مادته الأولى - إلى تحديد أسعار تفويت الأراضي المملوكة للدولة، وكذا القيم المنصفة المرجعية المعمول بها في ولايات نواكشوط الثلاث وفي الداخل.

وحددت المادة الثانية أسعار التنازل عن القطع الأرضية في نواكشوط بـ3000 أوقية قديمة للمتر المربع في مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر بولاية نواكشوط الغربية، و600 أوقية قديمة للمتر المربع لبقية مقاطعات نواكشوط الأخرى، و2000 أوقية قديمة للمتر المربع للمناطق الصناعية.

ونصت المادة الثالثة من المقرر على أن تكون أسعار التنازل عن القطع الأرضية في عواصم الولايات 500 أوقية للمتر المربع في المناطق السكنية، و2000 أوقية للمتر المربع في القطع الأرضية التجارية، أما في عواصم المقاطعات فسعرها 200 أوقية للمتر في القطع الأرضية، و1000 أوقية للمتر في القطع الأرضية التجارية.

كما حددت المادة 100 أوقية للمتر في الأراضي الواقعة في حيز المواقع المتأتية من تجميع البلدات، و1000 أوقية قديمة للقطع التجارية بها.

فيما قالت المادة إن الأراضي التي يصرح ببيعها، في حالة استثنائية لفائدة فاعل استثماري عقاري، يمكن التنازل عنها بأسعار مختلفة، يتم تحديدها بموجب مقرر أو مرسوم، باعتبار المشروع وموقعه وتقاطعه مع المصلحة العامة.

وأشارت المادة الرابعة من المقرر إلى أنه يتم تحديد القيمة المنصفة المرجعية التي على أساسها ينبني تقدير قيمة القطع الأرضية في إطار كافة العمليات العقارية (كالبيع والرهن)، بـ40000 أوقية للمتر المربع في مقاطعة تفرغ زينه، و20000 أوقية للمتر المربع بالمناطق السكنية الأخرى بنواكشوط، و3000 أوقية قديمة للمتر المربع في المناطق التطويرية.

أما المناطق الصناعية في نواكشوط، فحدد المقرر سعرها بـ20000 أوقية قديمة للمتر المربع، فيما حدد سعر الهكتار في الأراضي الواقعة في منطقة زراعية بنواكشوط بـ100000 أوقية قديمة.

وقالت المادة الخامسة إن القطع الأرضية المبنية المحوَّرة دون سند قانوني يمكن أن تخضع لإجراءات تسوية استثنائية، بناءً على رأي إيجابي من لجنة مختصة خاصة للتسوية، مخولة من قبل الوزير المكلف بالعقارات بالصلاحيات اللازمة لدراسة طلبات التسوية والبت فيها طبقًا للنصوص المعمول بها.

وحدد المقرر الأسعار المطبقة على التسويات بـ10000 أوقية للمتر المربع في تفرغ زينه ولكصر، و3000 أوقية للمتر المربع في مقاطعات نواكشوط الأخرى، و500 أوقية للمتر المربع في أغنودرت، و100 أوقية للمتر المربع للقطع الناتجة عن إعادة هيكلة الأحياء العشوائية.

وذكرت المادة أنه "من شأن التأخر عن تسديد مبلغ التسوية في أجل لا يتجاوز سنة واحدة، تحتسب ابتداءً من تاريخ الإشعار بقرار التسوية، أن يترتب عليه، تلقائيًا، إلغاء حق التسوية هذا، دونما مساس بالملاحقات الإدارية والقانونية المقررة في التشريع المتعلق بالاحتلال غير الشرعي للمجال العمومي والخصوصي للدولة".

فيما نصت المادة السادسة من المقرر على أن أسعار التنازل والقيم المنصفة المحددة في هذا المقرر يمكن أن تخضع للمراجعة كل سنتين، بناءً على اقتراح من المدير العام للعقارات والتسجيل، فيما تلغي المادة السابعة كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر.

وكلف المقرر الذي وقعه الوزير مامودو انيانغ الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بتنفيذه مضمونه.