أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا في ردا على سؤال حول انعكاسات تخفيض أسعار المحروقات، أن أسعار الوقود ستنخفض في الأيام القادمة فور دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ.
كما اشار الوزير الي، مشيرا إلى أن التوقعات الوطنية والدولية تؤكد استمرار هذا الانخفاض على الأقل إلى غاية نهاية سنة 2026، بما يضمن استفادة المواطن من تراجع الأسعار الدولية بعد أن حُرم منها خلال فترات سابقة.
وأوضح أن الآلية المعمول بها حاليا تقوم على التحديد المسبق لسعر البيع عند المضخة، بحيث تتحمل الدولة أو تستفيد من الفارق مقارنة بسعر التكلفة، وهو ما جعل الدولة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، تتحمل مبالغ معتبرة من أجل المحافظة على الأسعار الحالية عند المضخة، والمحددة ب 500 أوقية قديمة للتر الديزل و566 أوقية قديمة للتر البنزين.
وأضاف أنه، ووفقا للتوقعات، ستشهد أسعار الطاقة خلال سنة 2026 انخفاضا معتبرا، وبدلا من أن تكون الدولة في وضعية تستفيد فيها من فارق السعر لصالح الخزينة العامة، قررت الحكومة، بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إدخال إصلاح جديد في آلية تحديد أسعار المحروقات يتيح استفادة المواطن والمستهلك الموريتاني من هذا الانخفاض المتوقع.
وأكد معالي الوزير أن آلية تسعير الغاز المنزلي ستبقى دون تغيير، لعدم وجود توقعات بانخفاض دولي لصالح المستهلك، مضيفا أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر، الذي بلغت تكلفته 1,4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1,3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم المتضمن إنشاء الآلية الوطنية للمقاصة، أوضح معالي الوزير أن هذه الآلية أعدت بصفة دائمة، وتهدف إلى تخصيص دعم مالي موجه للأسر الهشة التي قد تتأثر بتقلبات أسعار الوقود، مؤكدا أنها لن ترتفع في السنوات المقبلة إلا في حال وقوع صدمات أو تطورات غير متوقعة.
وأضاف أن هذه الآلية تعتمد على محددات تقنية قابلة للتحيين، وبيانات اجتماعية واقتصادية موثوقة مستمدة من السجل الاجتماعي الوطني، إلى جانب تنسيق محكم بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)