قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد ارشروقه، إن السبب المباشر لأزمة الصيادين السنغاليين الأخيرة، هو بعض الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية مؤخرا لتنظيم قطاع الصيد البحري في البلاد.
وقال ولد اشروقه – في مؤتمر صحفي مساء الخميس – إن القانون الموريتاني الجديد المنظم للصيد بالمياه الموريتانية ينص على أن كمية الأسماك المستخرجة، يفرض تفريغها بموريتانيا أو نقلها من سفن لأخرى(المسافنة) وهو ما قال إنه طرح إشكالا قانونيا نظرا لاستخدام البحارة السنغاليين لزوارق خشبية لا يمكنها الاستجابة للإجراءات القانونية المستحدثة.
وأكد ولد اشروقه أن موريتانيا لديها اتفاقية تعاون مع السنغال تسمح باستخراج 50 ألف طن سنويا من الأسماك برخصة صيد لـ400 زورق، مضيفا السلطات تبحث عن حلول وإن موريتانيا مستعدة بشكل دائم للمساهمة في التأمين الغذائي لمدينة سينلوي السنغالية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)