ولد بيبه: حجم الفساد في أسمدة سونمكس تجاوز 12 مليار

اثنين, 01/08/2016 - 12:23

قال رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي يحي ولد بيبه إن الـ1.2 مليار أوقية المفقودة من أسمدة شركة "سونمكس" ليس سوى رأس جبل جليد الفساد في القطاع الزراعي، مردفا أن الملفات الحساسة للفساد لم يتم الوصول لها حتى الآن، وما زال أبطالها ينعمون بالعوائد العالية لفسادهم.

وأضاف ولد بيبه في تصريح لوكالة الأخبار أن يعتقد أن ما قيمته 12 مليار أوقية من الأسمة تم نهبه خلال السنوات الأخيرة، عن طريق التعاونيات الوهمية باعتبارها تعاونيات قروية، تمنح لها الحكومة احتياجاتها من الأسمدة مجانا.

وأكد ولد بيبه أن مخازن سونمكس في نواكشوط كان تحوي 50 ألف طن من الأرز نصف المقشر، والذي لا يصلح للاستخدام، رغم أنه كلف دافعي الضرائب أكثر من 10 مليارات أوقية، وتم استلامه من طرف الإدارة التجارية لسونمكس باعتباره أرزا ممتازا في صفقة كانت الخسارة الكبرى فيها – يقول ولد بيبه – ليست العشر مليارات فقط، وإنما صورة المنتج الوطني لدى الرأي العام.

واعتبر ولد بيبه أن الآثار الكارثية لمستوى فساد المسؤولين والموظفين المعنيين بالقطاع الزراعي تتجاوز الخسارة المالية، وانهيار هذا القطاع الإستراتيجي إلى تقويض إيمان المواطن بفكرة الدولة من أساسها.

وتحدث ولد بيبه عن ما وصفه بالتحالف الرباعي المشؤوم بين الفساد والارتجالية في الخطط من جهة، والمحسوبية والزبونية في التعيينات، وغياب المحاسبة من جهة أخرى أضاع الجهود الجادة للنهوض بالقطاع الزراعي.

ورأى ولد بيبه أن الفاتورة الهائلة لواردات البلاد من الأغذية تعكس مدى الإخفاق الكبير في هذا القطاع، حيث تصرف البلاد أكثر من 100 مليار أوقية سنويا (قرابة ربع الميزانية) على وارداتها من الغذاء.

وقال ولد بيبه إن موريتانيا تنفق سنويا 46 مليار على وارداتها من القمح، و18.5 مليار على وارداتها من الأرز، و22.7 مليار على وارداتها من الحليب ومشتقاته، و8.5 مليار على وارداتها من الخضار، و1.8 مليار على وارداتها من الفواكه، هذا – يقول ولد بيب – فضلا عن السكر والزيوت.

ودعا ولد بيب إلى إصلاح القطاع الزراعي، معتبرا أن يمكن أن يقضي وحده على البطالة والفقر في البلاد إذا أحسن استغلاله، فضلا عن دوره في الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد ولد بيب على أن مستقبل الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد يتوقف إلى حد كبير على مدى النجاح في توظيف الفرص بهذا القطاع، في مواجهة مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية.