طالبت عدة أحزاب وحركات سياسية موريتانية بالإفراج الفوري، و بدون شروط عن النشطاء المعتقلين في موريتانيا على خلفية احتجاجات عرفتها البلاد مؤخرا، وبدأت قبل أيام محاكمة بعدهم.
وطالبت الأحزاب والحركات السياسية في بيان مشترك بالإفراج الفوري عن نشطاء حركة "إيرا" و "ماني شاري كزوال" و "حركة 25 فبراير" المعتقلين منذ نهاية شهر يونيو 2016، مشددين على ضرورة إيجاد "مواطنة في البلاد، والعمل من أجل موريتانيا موحدة، مع احترام التنوع الثقافي لكافة شرائح موريتانيا من بيظان واحراطين والبولار والوولف والسونيكي والبمباري". حسب نص البيان.
وأردف البيان الذي تلقت وكالة الأخبار نسخة منها "نظرا للحالة الاجتماعية والسياسية الراهنة، واستجابة لانخراطنا جميعا في النضال ضد الإقصاء، نؤكد بكل عجالة وجوب إطلاق مشروع القضية الوطنية والمشاكل المتعلقة بالتعايش والعبودية والإقصاء، من أجل إيجاد حلول واقعية للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها غالبية الموريتانيين".
ووقع على البيان أحزاب وحركات:
- الحركة من أجل التجديد.
- تكتل القوى الديمقراطية.
- اتحاد قوى التقدم.
- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
- الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم).
- حركة "إيرا".
- حزب التجديد الديمقراطي.
وشدد هذه الأحزاب والحركات على أن دعوتها للتحرر لا يمكن التراجع عنها فضحايا نظام ولد الطائع لا زالوا أحياء للشهادة ضده، وما زال هذا النظام مستمرا في الاعتقالات التعسفية مستعملا وسائل قديمة لإنكار الحقوق.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)