أعلن أعضاء الاشتراكية الدولية المجتمعون في مؤتمر بكولومبيا أيام 2 و 3 و4 مارس 2017 وقوفهم إلى جانب حزب "تكتل القوى الديمقراطية" بموريتانيا العضو في الاشتراكية الدولية، في "معركته ضد تغيير الدستور في موريتانيا خارج إطار التوافق الوطني".
وقالت الاشتراكية الدولية في بيان وزعه حزب التكتل اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في الساحة السياسية في موريتانيا، و التي "تثير توترا متزايدا إثر محاولة النظام غير الديمقراطي الذي يحكم البلد منذ انقلاب 2008 ، تغيير الدستور في غياب أي توافق وطني".
واعتبر البيان أن هذه التغييرات الدستورية التي يتم الإعداد لها "تتنازل عن ما تبقى من رموز الوحدة الوطنية الهشة، و تؤخر إقامة دولة القانون التي يحتاجها البلد كثيرا. و لعل هذا هو التفسير الوحيد للرغبة الشديدة لدى حكام البلد في التمسك بالسلطة، و في نفس الوقت الحصول على إعفاء من المتابعات المحتملة نتيجة سوء الحكامة السياسية ، و الاقتصادية ، و الاجتماعية الكارثية التي عانى منها الشعب الموريتاني".
وخلص البيان للقول:"أمام عناد السلطات في موريتانيا و إصرارها على دفع البلد إلى آفاق مجهولة، واعتبارا للمخاطر الجمة التي يتعرض لها البلد ،خصوصا الاضطرابات و عدم الاستقرار الملاحظة في دول أخرى شهدت حالات مشابهة من الأزمات السياسية الحادة و التي لم يتم حلها، فإن الاشتراكية الدولية تؤكد تضامنها الذي لا يتزعزع مع تكتل القوى الديمقراطية و كل الديمقراطيين في موريتانيا ، في معركتهم من أجل قطع الطريق أمام كل تعديل دستوري في الشكل أو المضمون ، في حين تشهد الساحة السياسية خلافات غير مسبوقة".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)