مرر البرلمان البريطاني مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق أمام الحكومة البريطانية لتفعيل المادة 50 من من معاهدة لشبونة، والتي تحدد على أرض الواقع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
فقد تراجع مجلس اللوردات عن محاولاته لضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا وحق البرلمان في إقرار أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن ينال مشروع القانون التصديق الملكي الثلاثاء ليصبح قانوناً ملزماً ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت مراسلة بي بي سي لورا كيونسبرغ إن ما حدث يُعد انتصارا لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التي تستطيع ، نظريا، تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، مما يعني البدء رسمياً بإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد.
لكن مصادر في الحكومة البريطانية أكدت أن ذلك لن يحدث الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تنتظر ماي حتى نهاية الشهر الجاري لإخطار الاتحاد الأوروبي بنية بريطانيا مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي الأكبر في العالم، مما يتطلب إجراءات قد تستغرق عامين.
وقال ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي إن " البرلمان دعم اليوم الحكومة وإصرارها على البدء في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إننا على وشك بدء أهم مفاوضات تشهدها البلاد في سنوات طويلة"
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)