
شدد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على تمسكه بتفسير فريق دفاعه لنص المادة 93 من الدستور، معتبرا أنه لا تمكن مساءلته أمام القضاء العادي.
جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدها مساء قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بعد إحالة ملف الفساد إليه من طرف النيابة العامة.