قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن جزءا من سكان موريتانيا في حدود عشرة في المائة لم يجر تسجيله في سجلات الحالة المدنية، مردفا أن الأمر يتعلق بـ"بأكثر السكان هشاشة وبمن تعرضوا للحرمان تاريخيا وبعض الأشخاص من غير القومية العربية، عائدين من التسفير بحسب دعواهم ولم تسجلهم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين"
قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المملكة "تحملت مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما"، وذلك "على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة" للأمين العام الأممي، مؤكدا "على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار".