زار وفد سامي من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين موريتانيا في الفترة الممتدة بين 28 أكتوبر الى 6 نوفمبر 2017.
كان من بين الوفد الزائر السيد مصطفى عبد الكبير، المعروف إعلاميا بسفير النوايا الحسنة بين تونس وليبيا، ولم يكنه منحه اللقب من فراغ، بل بفعل نجاحه في إدارة ملفات المسجونين والمختطفين في ليبيا، حيث نجح في إطلاق سراح أكثر من 625 سجين تونسي، وأزيد من 50سجين إفريقي وعربي من السجون الليبية.
ويشغل مصطفى عبد الكبير عدة مهام ومناصب في عدة تشكلات مدنية تونسية، أهمها:
- عضو لجنة صد العدوان عن فلسطين و العراق
- عضو المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بجربة فيفري 2001
- شخصية وطنية حسب مرسوم مارس 2011
- منسق مخيم الشوشة لاستقبال اللاجئين ابتداء من شهر فيفري 2011
- عضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي
و الانتقال الديمقراطي
- عضو اللجنة الدولية لدعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب 2011/2012
- مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان فرع الجنوب منذ 2012
- منسق لجنة الجهود المدنية لاستقبال الليبيين القادمين إلى تونس
- منسق وطني لعهد تونس للحقوق و الحريات ( منسق وطني للجان الجهوية " شبكة عهد" )
المشاهد، التقت بهذا الرجل الكبير، وحاورته حول مهمة الوفد الأممي لموريتانيا، وجاء الحوار على النحوي التالي:
س1: هل من توضيح لمهمة الوفد إلى موريتانيا؟ وفي أي إطار تتم؟
مصطفى عبد الكبير: في البداية او التوضيح، ان الوفد يتكون، من أعضاء عن وزارات الدفاع التونسية و الداخلية و الخارجية و الشؤون الاجتماعية، وممثل عن المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وهذه الزيارة من تنظيم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والهدف منها التعرف على التجربة الموريتانية في مكافحة الهجرة السرية، والتعرف علي التشريعات التي سنتها الدولة الموريتانية في هذا السياق، وأهمها الخطىة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة.
س2: كيف وجدتم إستراتجية موريتانيا في مكافحة الهجرة؟ وهل هناك أية ملاحظات عليها؟
مصطفى عبد الكبير: تم التعرف علي الإستراتيجية الموريتانية نظريا، وذلك بالتطرق إلي كل فصولها القانونية، والي الفقرات والأبواب الخاصة بها.
وعمليا قمنا بزيارات ميدانية للتعرف علي مدي تطابق الواقع مع النظري، وقد لاحطنا عدة ملاحظات مهمة في الصياغة وفي تناغم الفصول، وركزنا علي ضرورة أن تكون الخطة مراعية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع الموريتاني، ولا يجب ان تكون مذكرة فقط للإمضاء اتفاقيات أو الحصول علي دعم دولي وهيبات، إضافة الي ضرورة تحيين هذه الاتفاقية من حيين إلي آخر كما.
ولاحظنا أيضا، ان بصمات المجتمع المدني المحققة لتوازن الفصول مع الواقع تعتبر ضعيفة.
س3: هل الترسانة القانونية لموريتانيا تتماشي مع ما هو سائد في الدول المماثلة؟
مصطفى عبد الكبير: الترسانة القانونية لدولة موريتانيا مهمة ومطابقة للاتفاقيات الدولية، وتعتبر متنوعة غير أنها غير كافية نظرا لتشعب وصعوبة وتنوع مشاكل الوافد علي موريتانيا، وهذا اثر سلبا علي واقع الاجتماعي للمواطن الموريتاني، ولاحظنا تداخل أثناء التطبيق.
س4: كيف وجدتم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا؟
مصطفى عبد الكبير: وجدنا الواقع الموريتاني صعب، نظرا لغياب المشاريع التنموية الكبيرة التي تستوعب اليد العاملة، ولاحطنا ضعف الخدمات العمومية المجانية علي غرار قطاع الصحة وقطاع التعليم، إضافة لجملة من الصعوبات الناجمة عن بيروقراطية إدارية قاتلة بالنسبة للمواطن الموريتاني البسيط، كما ان البنية التحتية في موريتانيا تحتاج لتدخل عاجل، فغير معقول ان تكون حالة الطرقات والموانئ والإدارات وشبكة المياه وشبكة الكهرباء بهذه الحالة المزرية، إضافة الي غياب معالم الحوكمة.
س5: كيف وجدتم تجاوب السلطات الموريتانية مع مهمة الوفد؟
مصطفى عبد الكبير: كل الشكر للسلطات الموريتانية علي حسن الاستقبال و التعاون، وهذا ليس غريب علي شعبنا في موريتانيا، فهو شعب خلوق كريم مضياف، كما اشكر كل الموريتانيين علي حسن الضيافة والاستقبال، وعلينا ان لا ننسي ان تونس وموريتانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة.
حوار: المهدي ولد لمرابط
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)