
أقر المجلس الأعلى للقضاء مسطرة جديدة تنظم إعارة قضاة موريتانيين للإمارات، ورفض بشكل محدد إعارة القضاة الموريتانيين الذين وردوا في لائحة أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتضم أسماء قضاة موريتانيين تم اقتراحهم للإعارة.
وحدد المجلس الأعلى للقضاء أن تكون الإعارة من خلال تحديد الإمارات عدد القضاة الذين تطلب إعارتهم على أن تتولى الجهات المعنية في موريتانيا ترشيح أسماء القضاة الذين سيتم إيفادهم كقضاة معارين للإمارات.