قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرة الادارة، عزيز ولد داهي إن سلطة تنظيم قطاع الاتصالات تدرس رفع نسبة العقوبات على مزودي خدمات الاتصالات من %2 إلى %5.
وأضاف خلال جلسة مساءلة في البرلمان الموريتاني اليوم أن السلطة تدرس أيضاً اللجوء لبعض العقوبات من قبيل تقليص مدة الرخص الممنوحة في مجال قطاع الاتصال، أو سحبها إن اقتضت الضرورة، وتعليق قرارات منح الترددات والأرقام، فضلاً عن نشر تصنيف للشركات وفقا لجودة الخدمات، وسحب حقوق الاستخدام عن الشركات المخالفة.
وأعلن أن الدولة منحت رخصا لمزودين جدد للانترنت، وأن هؤلاء المشغلين سيبدؤون تقديم خدماتهم قريبا، وهو ما سيزيد التنافس ويحسن من جودة الخدمات المقدمة في المجال.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)