تصنيف موريتانيا بالمركز الـ7 عربيا على صعيد الحوكمة بإفريقيا

 صنف مؤشر مو إبراهيم للحوكمة في إفريقيا الصادر اليوم السبت، موريتانيا بالمركز الـ7 عربيا، والـ41 إفريقيا من أصل 54 دولة بالقارة.

ومنح المؤشر الذي يغطي الفترة ما بين 2016 و2025، موريتانيا 42.2 من أصل 100 نقطة، مسجلة بذلك أقل من متوسط المعدل الإفريقي (50.1)، وأقل من متوسط المعدل الإقليمي في شمال القارة (52.5).

وتشير معطيات التقرير إلى تحقيق موريتانيا تقدما بـ(1.6 نقاط) في مجال الحوكمة الشاملة خلال 10 سنوات، و(3.4+ نقاط) على صعيد الأمن وسيادة القانون، و(3.2+) فيما يتعلق بالمشاركة والحقوق والإدماج.

وفي مجال أسس الفرص الاقتصادية لم تحقق موريتانيا أي تقدم خلال الفترة التي اهتم بها المؤشر، وبالمقابل تراجعت البلاد بـ(0.4-) في مجال التنمية البشرية.

وتصدر المغرب الدول العربية في القارة وحل في المرتبة السابعة إفريقيًا، وبات ضمن البلدان العشرة الأولى في مجال الحوكمة على الصعيد القاري، بمعدل إجمالي بلغ 63.6 نقاط، بينما حلت تونس بالمركز الثاني عربيا والـ11 إفريقيا بمعدل 60.9 نقاط.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا، والـ19 إفريقيا بـ57.4 نقاط، وحلت مصر الرابعة عربيا والـ25 إفريقيا بمعدل 51.6 نقاط، فيما صنفت جيبوتي الخامسة عربيا والـ35 إفريقيا برصيد 45 نقطة، تليها جزر القمر السادسة عربيا والـ36 قاريا، حيث حصلت على 44.9 نقاط.

وجاءت ليبيا الثامنة عربيا والـ46 إفريقيا برصيد 38.8 نقاط، واحتلت السودان المركز التاسع عربيا والـ52 إفريقيا بمعدل 27.4 نقاط، وجاءت الصومال في المرتبة العاشرة عربيا والـ53 إفريقيا، حيث حصلت على 26.6 نقاط.

وحلت سيشل في المركز الأول على الصعيد الإفريقي، بمعدل 78.6 نقاط، تلتها موريشيوس بـ75 نقطة، ثم الرأس الأخضر بـ70.3 نقاط، وبوتسوانا بـ67.5 نقاط، وجنوب إفريقيا بـ66.6 نقاط، وناميبيا بـ64.8 نقاط.

وتقاسم المغرب والسنغال المركز السابع إفريقيا بـ63.6 نقاط لكل منهما، تلتهما غانا بـ62.8 نقاط، وكينيا في المركز العاشر بـ61 نقطة.

ولفت المؤشر إلى تحقيق إفريقيا تحسنا محدودا في مجال الحوكمة خلال العقد الماضي، قادته مكاسب على صعيد البنية التحتية والصحة والتعليم، مقابل تراجع في مجالات الأمن، وسيادة القانون، والمشاركة السياسية.

وأشار إلى تحسن أداء 30 دولة في مجال الحوكمة، وتراجع 23 أخرى، فيما لم تسجل دولة واحدة أي تغير، وبالمقابل تراجع الأمن وسيادة القانون في 34 دولة، والمشاركة والحقوق والشمول في 31 دولة.