عبرت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" عن رفضها استثناء مقدمي خدمة التعليم من الزيادات التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني، بمناسبة الذكرى62 لعيد الاستقلال.
وطالبت النقابة في بيان صادر عنها الرئيس "بالتدخل عاجلا، وإعطاء تعليمات فورية لوزارة التهذيب الوطني تلزمها بزيادة التعويض الجزافي الممنوح لمقدمي خدمة التعليم".
وتحدثت النقابة في بيانها عن ما وصفته بسيطرة الإحباط على آلاف مقدمي خدمة التعليم "جراء الحرمان من الاستفادة من الزيادات المتكررة لأجور الموظفين للعام الرابع تواليا".
وانتقد البيان ما وصفته النقابة ضآلة التعويض الشهري الممنوح لهذه الفئة، موضحة أنه يتراوح ما بين 58000 للمعلم، و67000 للأستاذ.
ولفتت إلى "حرمان" مقدمي خدمات التعليم من جميع العلاوات باستثناء علاوة البعد، وعدم توفير التأمين الصحي لهم، وعدم منح النساء راحة الأمومة والإرضاع.
كما أشارت إلى حجب علاوات الطبشور، والازدواجية، وتنسيقية المواد عن مقدمي خدمات التعليم "رغم حيوية دورهم، ومحوريته في جميع المدارس بالداخل".
وأشار البيان إلى ارتياح النقابة "للزيادات التي أعلن عنها في أجور الموظفين، والوكلاء العقدويين للدولة، والتي سيستفيد منها 672 من مقدمي خدمة التعليم تم ترسيمهم مؤخرا".
كما دعا إلى بلورة حل سريع يضمن دمج 99 أستاذا وجدوا أنفسهم خارج قطار الترسيم رغم حصولهم على معدلات نجاح مرتفعة في مسابقة الترسيم الأولى".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)