أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أنها تتابع باهتمام شكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استرقاق مزعومة بافديرك بولاية تيرس الزمور.
وقالت المفوضية في بيان إنها تسعى بجد مع شركاءها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال، وذلك في إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص.
وأكدت المفوضية أنها قامت بإرسال بعثة توثيق ومتابعة رفيعة المستوى، للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة.
وعبرت المفوضية عن ارتياحها التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة المتعهدة في القضية لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، سيما التحقيق الابتدائي الجاري، وذلك بعد الاتصال بالسلطات القضائية المعنية ومعاينة الضحية المزعومة.
وعبرت المفوضية عن اطمئنانها على الوضعية الحالية التي توجد فيها الضحية المزعومة وأفراد أسرتها المعنيين.
ودعت المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية.
وشددت المفوضية على أنه يتعين أن ينصب مجهود الجميع على إظهار الحقيقة، واحترام حقوق كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو تشويه للوقائع.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)