قالت النقابة المستقلة للتعليم الثانوي SIPES إن الامتحانات الوطنية وخصوصا امتحاني شهادة ختم الدروس الإعدادية والباكالوريا عرفت مختلف مراحلهما اختلالات واضحة، بدءا من إسناد مهمة الرقابة ورئاسة مراكز الامتحانات إلى التصحيح وظروف المصححين.
وقالت النقابة في بيان لها إن إسناد مهمة رقابة الامتحانات في التعليم الثانوي شهد تغييبا واضحا للأساتذة من أصحاب الكفاءة والمسؤولية والاستعداد في معظم الولايات، لافتة إلى أن المهمة أُسندت بدلا منهم إلى من لا صفة تربطه بالتعليم الثانوي بل جمع لهؤلاء بين رقابتي الباكالوريا والشهادة الإعدادية، كما كانت ظروف الرقابة وخصوصا على مستوى شهادة الإعدادية غير لائقة في بعض الولايات.
ورأت النقابة أن اختيار رؤساء مراكز الامتحانات عرف استجلابا لأشخاص لا علاقة لهم بالتعليم الثانوي، في حين يعج قطاع التعليم الثانوي بأصحاب الكفاءة (أساتذة ومفتشين) ممن يمكن الاستغناء بهم عن غيرهم.
وتحدث البيان عن ظروف التصحيح ووصفها بـ"دون المأمول" مشيرا إلى أن العملية تمت في أجواء مرتفعة الحرارة وفي قاعات تفتقد للتهوية وعلى طاولات ضيقة وبالية مخصصة في الأصل للأطفال.
وقالت النقابة إن الوزارة حاولت حرمان المصححين من مستحقات التكوين الذي أعلنت عنه وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي واستغرق يومين من وقت الأساتذة المصححين.
ودعت النقابة مديرية الامتحانات والمسابقات إلى أن تأخذ على محمل الجد الملاحظات التي تقدم بها بعض الزملاء والمتعلقة بطرح الأسئلة في بعض المواد، وأن تعمل على تفادي الأغلاط المطبعية والحسابية في أوراق الأسئلة، حفاظا على مصداقية هذه الامتحانات الوطنية.
كما دعت جميع الحادبين على مستقبل موريتانيا إلى الوقوف في وجه ظاهرة الغش والعمل من أجل الحد من المخاطر المتنامية لها، والتي التحفت بأشكال عديدة، وأصبحت تصاحبها أحيانا اعتداءات لفظية وجسدية على المراقبين، وِفق البيان.
وأعلنت النقابة رفضها لإسناد مهمتي رئاسة المراكز والرقابة في امتحانات التعليم الثانوي إلى غير موظفيه والعاملين فيه ما دام من ضمنهم من يرغب في ذلك.
وطالبت النقابة الجهات المعنية إلى حصر الإشراف على الامتحانات الوطنية في التعليم الثانوي على موظفيه والعاملين فيه، داعية إلى حصر التصحيح على الأساتذة مدرسي الأقسام الإشهادية.
كما طالبت بتحسين ظروف الرقابة والتصحيح، واختيار أماكن لائقة تضمن ظروفا مريحة للمصححين.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)