قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن سنة 2025 يجب أن تكون محطة حاسمة في مسار تسوية ملف الصحراء المغربية عبر اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الواقعي، معلنا في الوقت ذاته قرب افتتاح الطريق الحدودي الجديد الذي سيربط أمغالة بموريتانيا الذي سيدخل الخدمة خلال أسبوعين، بما يعزز ربط المغرب بعمقه الإفريقي.
وجاءت تصريحات بركة خلال لقاء تواصلي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين أمس السبت بمدينة السمارة، تحت شعار "الأقاليم الجنوبية للمملكة: دينامية تنموية متواصلة"، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، بينهم حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب برلمانيين ووزراء وأعضاء من اللجنة التنفيذية.
وفي كلمته، شدد بركة، الذي يشغل منصب وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، على مركزية قضية الصحراء بالنسبة لحزب الاستقلال والمغرب ككل، مؤكدا أن الظرفية الدولية الراهنة تفرض الدفع نحو الحسم في هذا النزاع المفتعل.
وأضاف بركة بأن الحكم الذاتي يشكل الخيار الوحيد القادر على إنهاء النزاع، لكونه يحظى بدعم متزايد من قوى دولية وازنة، ويضع الأسس لحل عادل ودائم تحت السيادة المغربية، معربا عن اعتزازه بالدور الذي يضطلع به منتخبو الحزب في الأقاليم الجنوبية، سواء من خلال تنزيل المشاريع التنموية أو عبر تعزيز الحضور السياسي والديمقراطي للمملكة في صحرائها.
وأشار في هذا السياق إلى أن حزب الاستقلال يقود أكثر من نصف الجماعات الترابية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعكس الثقة الشعبية الواسعة، لكنه أيضا يفرض مسؤولية أكبر على الحزب، حسب تعبير بركة، مبرزا العناية الملكية الخاصة التي تجسدت في بلورة نموذج تنموي متكامل صُمم بمشاركة الساكنة المحلية، وأسفر عن إنجازات مهمة على مستوى البنية التحتية وفك العزلة عن المدن والقرى.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال، عن تخصيص اعتمادات مالية برسم سنة 2026 لإعادة تأهيل الطريق الرابط بين العيون والسمارة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الطريق الحدودي أمغالة–موريتانيا سيُفتتح قريبا، في ظرف لا يتجاوز الأسبوعين.
وشدد على أن هذا المشروع الاستراتيجي سيعزز الربط القاري للمغرب، وسيساهم في تنشيط المبادلات التجارية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين المملكة وعمقها الإفريقي، مشيرا إلى أن هناك أوراشا كبرى أخرى في طور الإنجاز مثل الطريق السريع تزنيت – الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، وبرامج القضاء على السكن غير اللائق، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة والفوسفاط.
واختتم الأمين العام لحزب الاستقلال مداخلته بالتأكيد على أن المشاركة السياسية المرتفعة التي تسجلها الأقاليم الجنوبية تمثل رصيدا ديمقراطيا ثمينا، ينبغي الحفاظ عليه لتعزيز مسار التنمية وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة.
ويأتي هذا التصريح قبل أسابيع قليلة من الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المخصص لدراسة تطورات ملف الصحراء المغربية، وبحث إمكانية تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، والتي تنتهي صلاحيتها في 31 أكتوبر 2025.
ويُنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري حول الوضع في الأقاليم الجنوبية، يتضمن تقييما لعمل البعثة الأممية وللمسار السياسي الذي ترعاه المنظمة، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية مقترحا جادا وذا مصداقية لحل النزاع.
في هذا السياق، يكتسي تصريح بركة بخصوص جعل سنة 2025 محطة حاسمة في ملف الصحراء أهمية خاصة، إذ يعكس رغبة المغرب في استباق النقاش الأممي المرتقب، والتأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الواقعي الوحيد للحل، في وقت يواصل فيه المغرب الاستثمار في تنمية أقاليمه الجنوبية وتعزيز ارتباطها بعمقها الإفريقي
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)