قال حزب الإنصاف الحاكم إن الرئيس محمد ولد الغزواني "ليس ضد القبيلة أو الجهة باعتبارها عمقا اجتماعيا وثقافيا أصيلا في موريتانيا، بل ضد توظيفها السلبي في ما يسيء للدولة أو يعرقل العدالة والإنصاف أو يمس وحدة الشعب".
وأشاد الحزب بيان صادر عنه بما تضمنه خطاب الرئيس غزواني، خلال لقائه مع المواطنين في مدينة انبيكت لحواش، "من رسائل وطنية صادقة وحازمة حول ترسيخ مفهوم الدولة وتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه".
وأردف أن غزواني عبّر "بوضوح عن موقف لا لبس فيه: الدولة فوق الولاءات الضيقة، وأن الموظف العمومي يظل ممثلاً للدولة وهيبتها أينما كان، ولا يجوز أن يكون جزءًا من ممارسات تُضعفها أو تُسيء إلى رمزيتها".
وشدد الحزب على أن النزاعات العقارية باسم القبيلة لم تعد مقبولة، لما تلحقه من تعطيل لمشاريع التنمية وحرمان للمواطنين من الخدمات الأساسية، وأن الحزم الذي أعلنه الرئيس في هذا المجال هو توجه في محله يخدم المصلحة العامة.
ودعا الحزب الذي يرأسه وزير التنمية الحيوانية سيدي أحمد ولد محمد النخبة السياسية والثقافية والدينية لتبني هذا الخطاب والعمل على نشره بين جميع مكونات الوطن وأنحائه لضمان أن تظل موريتانيا قوية ومتماسكة من أجل جميع أبناءها.
وأكد الحزب وقوفه قيادة ومناضلين، صفًا واحدًا خلف الرئيس في هذه التوجيهات الوطنية الجامعة، ودعا الجميع مسؤولين ومواطنين إلى التحلي بروح المواطنة الحقة، وإلى جعل الولاء للوطن فوق كل الاعتبارات، حفاظًا على السلم الاجتماعي وتعزيزًا لمسار بناء الدولة الحديثة.
وقال الحزب إن أي خطاب أو دعاية ذات طابع عنصري أو فئوي أو شرائحي أو قبلي هو خط أحمر، لما يشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي وتماسك الدولة، وتؤكد قيادة الحزب دعمها الكامل للصرامة التي أعلنها الرئيس في هذا الشأن.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)