أحالت النيابةُ العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
وينتظر أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام القادمة في الاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف الذي وصلت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.
وأُحيل الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وكان وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أكد الخميس الماضي أمام لجنة برلمانية أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالته إلى القضاء.
وقال الوزير إن إدارة الأمن اتّخذت الإجراءات المناسبة بخصوص الشق المتعلق بها من التحقيق، دون أن يحدد الوزير طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)