وُجهت اتهامات لستة مسؤولين موريتانيين سابقين باختلاس أموال عامة، وذلك بعد شهرين من نشر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة يُسلط الضوء على مخالفات جسيمة في إدارة المالية العامة خلال العامين الماليين 2022-2023.
وكشف التقرير نفقات تم إنفاقها خارج إطار الميزانية، واختلالات في عمليات الشراء الحكومية، ومخالفات في استخدام الأموال المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
ومن بين المتهمين وزير سابق، بينما بُرئ 26 آخرون وردت أسماؤهم في التقرير من التهم لعدم كفاية الأدلة.
أعلنت النيابة العامة في نواكشوط، في بيان لها يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول، توجيه اتهامات إلى ستة مسؤولين حكوميين موريتانيين سابقين بتهمة "اختلاس أموال عامة"، وذلك بعد شهرين من نشر تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن مخالفات في إدارة الإنفاق العام.
وكشف التقرير، الذي نُشر في أكتوبر الأول الماضي، والذي يغطي السنة المالية 2022-2023، عن وجود نفقات عامة خارج إطار الميزانية، بلغت قيمتها مئات الملايين من اليورو، ومخالفات في إدارة الأموال المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وممارسات توظيف لم تلتزم بالإجراءات القانونية.
وأشار التقرير إلى "اختلالات في المشتريات العامة ونقاط ضعف في هيئات الرقابة الداخلية". وفي ذلك الوقت، صرّح رئيس ديوان المحاسبة، حميدة ولد أحمد طالب، بأن هذا التقرير يُظهر "اختلالات في المشتريات العامة ونقاط ضعف في هيئات الرقابة الداخلية". وُجهت تهمة "اختلاس الأموال العامة" إلى ستة من أصل ثلاثين شخصًا وردت أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة، بينما بُرئ الستة والعشرون الآخرون من التهم لعدم كفاية الأدلة، وفقًا لما أفاد به مكتب المدعي العام.
ومن بين المتهمين الطالب ولد سيد أحمد، المدير السابق لميناء الصيد الحرفي في نواذيبو، العاصمة الاقتصادية، ووزير الشغل السابق.
أما الخمسة الآخرون، فقد شغلوا مناصب إدارية في دوائر حكومية مختلفة. وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم هؤلاء الستة إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لمزيد من التحقيق". ولم يُفصح مكتب المدعي العام عن أي تفاصيل بشأن قيمة الأموال العامة المختلسة
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)