كشف مشروع ميزانية 2027، والذي صادقت عليه الحكومة يوم 21 أكتوبر المنصرم، وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، أن الحكومة لم تبوب على المساهمة الأوروبية السنوية في الميزانية مقابل اتفاقية الصيد، والبالغة نحو 61 مليون يورو، وذلك في ظل تعثر مفاوضات الطرفين لتجديد الاتفاق.
ففي تفاصيل موارد الميزانية الجديدة، أزالت الحكومة المبلغ الذي كان يوضع أمام مساهمة الاتحاد الأوربي، والبالغ إجمالا 34 مليار أوقية قديمة، ووضعته سالبا.
وتبلغ المساهمة الأوروبية، والتي تدفع مقابل امتياز الصيد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية 60.8 مليون يورو، من بينها 57.5 مليون يورو سنويا تدفع مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية، واستغلال مواردها البحرية، إضافة لمبلغ 3.3 مليون يورو سنويا يقدم دعما لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الصيد الموريتاني، فيما يدفع ملاك السفن الأوروبية رسوما مباشرة مقابل تراخيص الصيد والكميات المصطادة.
واستبعدت موريتانيا المساهمة الأوروبية من مشروع ميزانية 2027 في ظل تعثر جولات التفاوض بين الطرفين، واقتراب موعد نهاية الاتفاق الحالي، والذي ينتهي اليوم السبت 14 نوفمبر 2026.
ووقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي الاتفاق الحالي يوم 15 نوفمبر 2021 في بروكسل، ويمنح هذا الاتفاق دول الاتحاد الأوروبي حق صيد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات على أن لا يتجاوز سقفه 280 ألف طن سنويا، من بينها الأسماك السطحية الصغيرة كالسردين والماكريل والاسقمري، والأسماك القاعية، والقشريات، والتونة، ورأسيات الأرجل.
ويقدر عدد السفن الأوروبية التي تصطاد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية بنحو 100 سفينة، موزعة بين عشر دول أوروبية، أبرزها أسبانيا، إضافة لفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا.
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)