اجتماع حكومي لنقاش قانون الإشهار بموريتانيا

أربعاء, 21/09/2016 - 13:19

  ترأس الوزير الأول يحي ولد حدمين صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط اجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الإشهار في موريتانيا، حيث تقول الحكومة إن مشروع القانون الجديد يهدف، إلى التمكين من الاستثمار الأمثل لدور الإشهار في تنمية البلد.

وتقول الحكومة إن القانون الجديد سيساهم أيضا في ترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة ويضع منظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة.

وشارك في الاجتماع وزراء العدل والصحة والتجارة والصناعة والسياحة، والتهذيب الوطني، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ومدير ديوان الوزير الأول ومستشار بالوزارة الأولى.

  ترأس الوزير الأول يحي ولد حدمين صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط اجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الإشهار في موريتانيا، حيث تقول الحكومة إن مشروع القانون الجديد يهدف، إلى التمكين من الاستثمار الأمثل لدور الإشهار في تنمية البلد.

 

وتقول الحكومة إن القانون الجديد سيساهم أيضا في ترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة ويضع منظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة.

 

وشارك في الاجتماع وزراء العدل والصحة والتجارة والصناعة والسياحة، والتهذيب الوطني، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ومدير ديوان الوزير الأول ومستشار بالوزارة الأولى.

  ترأس الوزير الأول يحي ولد حدمين صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط اجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الإشهار في موريتانيا، حيث تقول الحكومة إن مشروع القانون الجديد يهدف، إلى التمكين من الاستثمار الأمثل لدور الإشهار في تنمية البلد.

 

وتقول الحكومة إن القانون الجديد سيساهم أيضا في ترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة ويضع منظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة.

وشارك في الاجتماع وزراء العدل والصحة والتجارة والصناعة والسياحة، والتهذيب الوطني، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ومدير ديوان الوزير الأول ومستشار بالوزارة الأولى.