طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس، الثلاثاء، فرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى 8 سنوات لـ8 مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية الثلاثاء، حكمها بشأن الشكاية التي تقدمت بها شركة BIS-TP، ضد السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، حيث اتهمته بالافتراء والقذف.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا فرض بموجبه قيودا جديدة جزئية على دخول الموريتانيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مواطني 14 بلدا آخر.

وزّع مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "BUA" النيجيرية، عبدالصمد رابيو، 20.7 مليون دولار نقداً على موظفيه المتميزين، مؤكداً بذلك التزامه تجاه العاملين في واحدة من أكبر التكتلات الصناعية في أفريقيا.

ما يقرب من 1800 موظف استفاد من المكافآت التي طالت كبار التنفيذيين وموظفي الخطوط الأمامية.

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار، وفق وثيقة رسمية من المحكمة، بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مضلل.

قال رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد جمال ولد اليدالي، إن موريتانيا اتخذت إجراءات عملية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكداً التزام البلاد ببنود الاتفاقية ومشاركتها الفاعلة في مختلف عمليات الاستعراض.

سلّمت الولايات المتحدة الآمريكية لموريتانيا معدات تشغيلية جديدة، في إطار دعم التعاون الأمني الدفاعي بين البلدين، وذلك خلال مراسم أشرف عليها نائب رئيس البعثة الأمريكية، جون تي. آيس.

قالت وزارة الصيد إن خفر السواحل الموريتانية تمكنت من إنقاذ زورق كان في حالة خطر، وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، قبالة السواحل الموريتانية.

 اعتبرت وزارة الخارجية السنغالية، أن اختيار البلاد لرئاسة مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "يمثل اعترافا جليا بالدور المحوري" الذي تضطلع به البلاد داخل الفضاء غرب الإفريقي وفي القارة بشكل عام، كما يعكس "التقدير والثقة المتجددة التي توليها الدول الأعضاء (في إيكواس) للسنغال".

قال ائتلاف قوى الشعب المعارض إن اعتقال السيناتور محمد ولد غدة، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، على خلفية تصريح بشأن ملف مختبر الشرطة، يشكل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير وانتهاكًا للحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.