عبر فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" عن ارتياحه لتبنى المحاكم لما تقدم به طيلة هذه المسطرة من عرض واستقراء للنصوص القانونية والدستورية المتعلقة بهذا الملف.
وثمن الفريق في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه سير المسطرة، وما تحلت به كافة المحاكم على مستوى التحقيق، ومحاكم الحكم، والمحكمة العليا، والمجلس والدستوري، من صبر وأناة ومسؤولية، واستحضار للقواعد والأصول والاتفاقيات الدولية التي تكفل المحاكمة العادلة لكل متقاض مهما كان جرمه أو مركزه.
وأردف فريق الدفاع أن المساطر القضائية اكتملت في هذه القضية وتم طي الملف نهائيا بعد قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا عدم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا، كما هو متاح لها بنص إجرائي صريح.
وشدد فريق الدفاع على أنه "لم يبق إلا مباشرة إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها"، مذكرة بأن الحكم الصادر أسدل الستار "على الإجراءات القضائية التي كانت متبعة منذ أكثر من أربع سنين في الملف رقم 001/2021 المشمول فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين باقتراف أفعال بالغة الخطورة متعددة، إضرارا بالدولة وبمؤسسات وهيئات تابعة لها".
ولفت الفريق إلى أن المحكمة العليا ألغت جزئيا قرار محكمة الاستئناف رقم: 054/2025 الصادر بتاريخ: 14/05/2025 فأسقطت بعضا من التهم التي سبق أن أدين بها المعنيون.
وقال فريق الدفاع إنه لا يخفي عدم ارتياحه لما ذهبت إليه الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بخصوص التعويض الذي قضت به للطرف المدني، حيث أرجعته إلى المبلغ المحكوم به أصلا من طرف المحكمة الابتدائية [500 مليون أوقية قديمة]، وقد أكدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمصادرة الممتلكات والأصول الضخمة لصالح الدولة الموريتانية، منبهة إلى أنها تأبى "عن توجيه انتقاد لقرار حائز على قوة الشيء المقضي به".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)