
وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، على بروتوكول مالي مخصص لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة مزودة بوحدات تخزين.
المشروع الذي بلغ تمويله 18.17 مليار أوقية قديمة (39.22 مليون يورو)؛ ينتظر أن يسهم في دعم "الجهود الكبيرة" التي تبذلها موريتانيا لتعزيز العرض في مجال الطاقة النظيفة، والحد من التفاوت القائم بين الوسطين الريفي والحضري.
"استثمارات متنامية"..
وأوضح وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن موريتانيا تشهد استثمارات متنامية تواكب الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء، سواءً لتلبية حاجات المواطنين أو لدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات التي تحظى بدعم عدد من الشركاء من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتجددة، وإنشاء خطوط للجهد العالي، وربط الشبكة الوطنية بالشبكات الإقليمية.
وأكد الوزير أن من بين أهداف هذه الاستثمارات توسيع شبكات التوزيع في التجمعات السكانية الكبرى، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة.
زيادة نسبة التغطية الكهربائية..
وأكد وزير الاقتصاد أن الجهود المبذولة مكنت من رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى أكثر من 50 بالمائة في خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة وميسورة.
وأشار الوزير إلى أن التمويل الجديد سيساهم في تحسين العرض الطاقوي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، ومحاربة الفقر، والحد من الهجرة، وتعزيز خدمات الاتصال والتعليم والصحة.
تخفيف الانبعاثات الكهربائية..
السفير الفرنسي إيمانويل بيسنيي قال أن هذا التمويل يتعلق بإنشاء عشر محطات طاقوية تعمل بالطاقات النظيفة، بهدف تخفيف الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التحول الطاقوي الذي تنشده موريتانيا.
وأضاف بيسنيي أن هذا الدعم يأتي في إطار ديناميكية جديدة لتعزيز التزامات الدولة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للتنمية في موريتانيا.








(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)