ايرا تصدر بياناعقب إيداع النائبتين مريم الشيخ وقامو أشور السجن

بيان
تصريح عقب إيداع النائبتين مريم شيخ سامبا دينغ وغامه أشور سالم السجن بموجب أمر بالإيداع
نواكشوط، 20 أبريل 2026
نُعلم الرأي العام الوطني والدولي أن جلسة الاستماع أمام وكيل الجمهورية، التي انعقدت اليوم بحضور هيئة الدفاع، قد أفضت إلى إصدار أمر بالإيداع في السجن بحق النائبتين العضوتين في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (IRA)، مريم شيخ دينغ وغامه أشور سالم.
الوقائع
بعد 11 يومًا من اختطاف واحتجاز النائبتين المناهضتين للعبودية، غامه أشور سالم ومريم شيخ سامبا دينغ؛ اختفت السيدة دينغ وكانت محتجزة لدى الشرطة السياسية الموريتانية برفقة رضيعها الذي لم يتجاوز أربعة أشهر: بيرام محمد ديودي. ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 20 أبريل 2026، طُوِّق محيط محكمة نواكشوط الجنوبية بإجراءات أمنية مشددة أغلقت كل منافذ الوصول إليها بشكل كامل. وقد شمل هذا المنع جميع المواطنين، بما في ذلك أقرب الأقارب، حيث تم صدّ زوجي المحتجزتين دون مراعاة.
وخلال استجواب النائبتين، وعند أول سؤال طرحه وكيل الجمهورية، كان موقفهما وموقف دفاعهما واضحًا لا لبس فيه:
«نحن متمسكتان بحصانتنا البرلمانية.»
ورغم التذكير بهذا المبدأ الدستوري الأساسي، اختار وكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع فوري في السجن.
موقفنا
ندين بأشد العبارات:
الانتهاك الصارخ للحصانة البرلمانية: فهذه الحصانة ليست امتيازًا شخصيًا، بل ضمانة ديمقراطية أساسية لممارسة المهام التشريعية بحرية.
اختطاف واحتجاز النائبتين لأكثر من عشرة أيام برفقة رضيع لم يتجاوز أربعة أشهر، في محاولة سيئة النية لدفعهما إلى الإحباط والتخلي عن مبادئهما ونضالهما.
المحاولات اللاإنسانية من قبل السلطات السياسية والأمنية لفصل النائبة مريم عن طفلها، عبر ابتزاز الناشطة والإلحاح من سجّانيها على الخطر القاتل الذي قد يتهدد طفلها في السجن، وأن الأفضل لها تقديم اعتذار لرئيس الدولة محمد ولد الغزواني.
الاستهداف الممنهج من قبل سلطة ذات طابع استبدادي وعنصري واستعبادي بقيادة الجنرال محمد ولد الغزواني ضد الناشطين والناشطات المناهضين للعبودية في منظمة IRA.
عرقلة العدالة والشفافية: إن منع الجمهور والعائلات من دخول المحكمة يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في محاكمة عادلة وعلنية.
توظيف السلطة القضائية: إن قرار الحبس الاحتياطي هذا يبدو إجراءً تعسفيًا يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
نداء إلى التحرك
ندعو منظمات حقوق الإنسان، والهيئات البرلمانية الدولية، وجميع المدافعين عن الحريات المدنية إلى التعبئة ضد هذا الاعتقال الذي ينتهك دولة القانون.
إن النضال من أجل العدالة واحترام الإجراءات القانونية يظل بوصلتنا الوحيدة. ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائبتين، وبالاحترام الصارم لحقوقهما الدستورية.
نواكشوط، 20/04/2026
لجنة الإعلام