
وصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، تسريب اللقاءات والمكالمات الخاصة، بصرف النظر عن هوية أطرافها أو مواقعهم السياسية، ومحاولة توظيفها لإسقاط الخصوم أو تحطيمهم معنويا وسياسيا، بأنه يمثل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات.
وأكد المرصد أن هذا التسريب يشكل استمرارا لنهج سبق أن استُخدم في استهداف فاعلين سياسيين بسبب مواقفهم المعارضة للنظام، وهو نهج يتنافى مع مقتضيات تخليق الحياة السياسية، واحترام التعددية وحق الاختلاف، ويكرس مناخا من التشهير والابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
وأشار المرصد إلى أن ما تشهده الساحة الوطنية حاليا من انتهاك الحياة الخاصة وتسريب المكالمات والمحادثات الشخصية، وتوظيفها في سياق الصراعات والتجاذبات السياسية، يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحقوق والحريات الأساسية وصيانة كرامة الأفراد.
وأضاف المرصد أن الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات والمحادثات الخاصة من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز انتهاكها أو المساس بها خارج الضوابط القانونية، كما لا يجوز تحويل الحياة الخاصة للأفراد إلى مادة للتصفية السياسية أو وسيلة لتشويه الخصوم والنيل من سمعتهم ومكانتهم.
وأدان المرصد كل أشكال التجسس على الحياة الخاصة والتنصت غير المشروع وتسريب المكالمات والمحادثات واللقاءات الشخصية، مؤكدا رفضه توظيف المعطيات الخاصة والحياة الشخصية للأفراد في الصراعات السياسية وحملات التشهير وتصفية الحسابات.
وطالب المرصد السلطات المختصة بالتحقيق في حالات التسريب والتجسس غير المشروع، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون، داعيا إلى حماية الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات، وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية الكفيلة بمنع استغلالها أو الاعتداء عليها.




(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)