قدمت اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية فى موريتانيا اليوم الأربعاء تقريرها لسنة 2014 للموائمة بين الأرقام والكميات، بحضور الوزير الأول الموريتاني و ممثلين عن اللجنة و شركاء موريتانيا الفنيين، و الماليين .
وقال وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم ولد بشير في كلمة له بالمناسبة إن موريتانيا من بين البلدان التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على عائدات الصناعات الاستخراجية ، و إنها انضمت إلى المبادرة سنة 2005 لضمان تسيير مواردها البترولية المعدنية وفقا للمعايير الدولية.
وأكد الوزير أن الحكومة الموريتانية تولي أهمية لإرساء الشفافية ،حيث تعهدت في وقت سابق بجعل المواد الاستخراجية أداة للحكم الرشيد ووسيلة لمحاربة الفقر.
وأضاف أن موريتانيا أصدرت حتى الآن تسعة تقارير سنوية للتوفيق بين الأرقام والأحجام على مستوى الصناعات الاستخراجية ، في وقت أصبحت المعلومات أكثر تفصيلا وتحولت معه المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة حسب الجهات المصرحة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية جيبي صو، أن هذا التقرير الذي أعد من طرف مكتب مختص يمثل مكسبا كبيرا لترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني .
وأضاف أن موريتانيا قطعت خطوات كبير ة منذ رفع تعليقها المؤقت سنة 2013 تمثلت في إعداد تقارير دورية ، حيث أنشئت مجموعة برلمانية للحكامة الرشيدة، و صحفيين داعمين للمبادرة ونظمت عدة ورشات تكوين وتحسيس حول المبادرة .
بدوره أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا غاستوه سورغو في كلمة له خلال اللقاء أن موريتانيا ستستفيد قريبا وللمرة الثانية من المطابقة وفقا للمعايير الدولية مما يشكل نجاحا كبيرا للبلاد .
وأضاف أن البنك الدولي كشريك تنموي لموريتانيا ظل دائما على استعداد للمشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة مما مكن من إعداد برنامج متكامل لتنمية وتعزيز القدرات المؤسسية للصناعات الاستخراجية .
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)