مجلس الأمن “قلق” لرفض بوروندي السماح بنشر شرطة أممية

أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن “قلقه البالغ” حيال رفض بوروندي السماح بنشر قوة شرطة أممية.

وفي بيان صدر بالإجماع، “أسف” أعضاء المجلس أيضاً لتعليق بوجومبورا أخيراً تعاونها مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، آملين بحل هذه الأزمة.

والخميس، قرر المجلس إرسال موفد خاص إلى بوروندي هو جمال بن عمر.

وأورد بيان المجلس أن “أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم البالغ حيال الوضع السياسي وعدم إحراز تقدم في تنفيذ القرار 2303″ الذي صدر في تموز/يوليو ويجيز نشر 228 شرطيا امميا في بوروندي.

وكان جمال بن عمر صرح الخميس إثر اجتماع مغلق للمجلس “نحتاج إلى التزام مستمر مع الحكومة”، لافتاً إلى أنه سيحاول الأسبوع المقبل “توضيح الهدف من القرار 2303″ و”إيجاد سبيل للتقدم” في هذا الملف.

وأكدت بوجومبورا أخيراً أنها لن تقبل سوى بضع عشرات من عناصر الشرطة على أراضيها.

كذلك، استقبلت الحكومة البوروندية بفتور تقريراً أممياً حمل فيه خبراء قوات الشرطة والأمن مسؤولية أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، محذرين من خطر إبادة.

وبعد نشر هذا التقرير، أعلنت بوروندي الثلاثاء تعليق تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة في بوجومبورا، متهمة إياه بـ “التواطؤ” في إعداد تقرير “كاذب”.

وتشهد بوروندي أزمة منذ قرر الرئيس بيار نكورونزيزا في نيسان/ابريل 2015 الترشح لولاية ثالثة حصل عليها في تموز/يوليو من العام نفسه إثر انتخابات قاطعتها المعارضة. وأسفرت أعمال عنف عن أكثر من 500 قتيل وأجبرت أكثر من 300 الف على مغادرة البلاد.

في لاهاي، أسفت منظمات حقوقية عدة الجمعة لتصويت برلمان بوروندي على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية متهمة الحكومة بمحاولة إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات في بيان “مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بأن تفتح في أسرع وقت تحقيقاً حول الوضع في بوروندي بهدف محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة”.

وأضافت “على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أن ينشرا قوة دولية قادرة على وضع حد للتصعيد المستمر للعنف”.

وقال ديمتريس خريستوبولوس، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن “الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وطرد (أفراد) مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الأراضي البوروندية يشكلان تصعيداً كبيراً في سياسة انغلاق النظام”.

واعتبر أن “هذه المحاولة لتغييب المجتمع الدولي من بوروندي لمواصلة ارتكاب جرائم خطيرة من دون أي محاسبة تستدعي رداً قوياً وفورياً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.