مشكلة ولد امخيطير هي مشكلة القانون الواجب التطبيق. لقد تم تجريمه وإدانته من قبل المحكمتين الابتدائية ومحكمة الاستئناف بناء على قانون العقوبات الموريتاني وليس على أساس أي فتوى، مع أن القانون الموريتاني يعتمد على الشريعة. لكن ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن القانون المدني وقانون العقوبات قد أعدا بناء على قواعد الشريعة، والعلماء في ذلك الوقت هم من أجازها واعتمدها وخاصة قانون العقوبات. فالدور الأساسي للعلماء هو وضع القواعد الصحيحة للإسلام للقضايا المطروحة في وقت اعتمادها كقوانين للجمهورية وفقا ما يقول الدستور حول الشريعة بأنها "مصدر القانون" في موريتانيا، ولكنّ دورهم يتوقف هنا فالتطبيق يقع حصرا على عاتق القضاة، فهم المسئولون وحدهم عن قراءة وتفسير وتطبيق القانون الجنائي. فلا يمكن أن نحاكم شخصا على أساس فتوى ولكن فقط على أساس القوانين القائمة، والمسؤولية الوحيدة هي مسئولية القضاة والعدالة في جمهورية جديرة بهذا الاسم.
لوغورمو عبدول
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)