
على الرغم من تعزيز الترسانة التشريعية و من إبداء إرادة سياسية في هرم السلطة، لم يسجل تاريخ القضاء في موريتانيا، سوي محاكمتين، تعود إلي ممارسات استعبادية، انتهت بإدانات بارتكاب جريمة استعباد: الأولي تتعلق بحالة يرك وسعيد، سنة 2011، التي اثبتها الاستئناف في 2016، والثانية، تتعلق بما سمى آنذاك بمح