نظّم مكتب أبحاث سيستا، الجهة المركزية في موريتانيا لشبكة ألابحاث الاستقصائية غير سياسية لعموم إفريقيا "أفروبارومتر"، ورشة عمل يوم السبت 21 يونيو 2025 في نواكشوط لعرض نتائج الجولة العاشرة من استطلاع أفروبارومتر حول الصحة وظروف المعيشة والحماية الاجتماعية في موريتانيا.

وفقًا لنتائج أحدث استطلاع لأفروباروميت ر في موريتانيا، يُعرب غالبية المواطنين عن قدر من الثقة في امكاني ة الول وج إلى
العدالة، رغم أن وجود خدمات المساعدة القانونية لا يزال محدود ا .
النتائج أظهرت أنه حوالي ستة من كل عشرة مواطنين يعتقدون أنه من الممكن العثور على خدمات المساعدة

لم تعد العاصمة الموريتانية، نواكشوط، تعجّ فقط بالوجوه الإفريقية الوافدة من دول جنوب الصحراء هرباً من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، بل أصبحت تستقطب جنسيات آسيوية تعتبرها نقطة عبور نحو إسبانيا.

تتمتع موريتانيا بشريط ساحلي طويل، يمتد لمئات كلومترات، وهي من أجمل وأغني شواطئي العالم، الا انه ومع ذلك، تعاني، من تهديدات لبيئتها البحرية، سواء كان بفعل عوامل التعرية للتربة المحاذية للشاطئ، او بفعل التلوث البحري او السلوك البشري.

تأكل السواحل الموريتانية تهديدات تشي بكارثة

على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن ضحايا العبودية والعنصرية في موريتانيا إلا أن مختلف مكونات المجتمع ما تزال تعاني من هاتين الآفتين بشكل يومي.

جاء انشقاق حسين غلام، رئيس الأركان العسكرية في "الحركة العربية الأزوادية" في شمال مالي، عن الحركة وانضمامه إلى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، ليشكّل إنعاشا للجماعة التي تلقّت ضربة شديدة على يد تنظيم داعش مؤخّرا.

" اذا لم تعد تقبل العيش معنا حياة العبودية كأسلافك، فاخرج انت ومن معك".

بداية البداية

أعرب مسؤولون أمميون كبار في مجال مكافحة الإرهاب، الخميس، عن قلقهم إزاء التدهور الأمني في غرب إفريقيا بسبب ترسّخ وجود تنظيم داعش وجماعات تابعة له.

بعد تحديد يوم الخميس المقبل، موعدا لجلسة علنية، لقضية الشاب أحمد ولد محمد محمود ولد اكار، الذي قتل العام الماضي، داخل مدرسة الضباط بالأكاديمية البحرية بنواذيبو،  طالبت اسرة الشهيد، بعدة مطالب، في رسالة وهذا نصها:

هذا نص الرسالة:

أولا: طلبات موجهة للقضاء

قبل سنوات، وقع مئات الموريتانيين على عريضة إلكترونية تطالب بإجراء تعديلات على قانون تجريم الاغتصاب، وذلك بسن نصوص تحث على "استخدام وسائل طبية حديثة لإثبات جريمة الاغتصاب، وعدم التعامل مع هذا الجرم كحالة زنا ومع الضحية كمشتبه بها".