محكمة الحسابات: 85% من نفقات حساب المحروقات صُرفت في غير محلها

كشفت محكمة الحسابات، في تقريرها السنوي لسنتي 2022-2023، عن اختلالات مالية وإدارية كبيرة في تسيير حساب دعم قطاع المحروقات المكررة والصناديق المرتبطة به، مؤكدة صرف مبالغ ضخمة في نفقات لا تدخل ضمن الأهداف التي أُنشئ الحساب من أجلها.

وبحسب التقرير، فإن الحساب المنشأ بموجب المرسوم رقم 2012-227 بتاريخ 19 يوليو 2012، والمقرر المشترك رقم 2482 بتاريخ 30 ديسمبر 2012، شهد تحويل مبلغ إجمالي قدره 411.482.398,96 أوقية جديدة إلى حساب الخزينة العامة في البنك المركزي بموجب الرسالة رقم 986 بتاريخ 20 سبتمبر 2021 الصادرة عن وزير المالية، تمهيداً لإغلاق الحساب وتحويل أرصدته.

وأظهرت سجلات الخزينة العامة أن الحساب سجل خلال سنة 2021 مداخيل بلغت 109.775.408,23 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 98.396.384,00 أوقية جديدة، مما نتج عنه رصيد بقيمة 11.379.024,23 أوقية جديدة.

وفي سنة 2022 بلغت المداخيل 187.739.481,35 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 142.797.800,54 أوقية جديدة، لتترك رصيداً بقيمة 43.909.681,53 أوقية جديدة.

أما في سنة 2023 فقد وصلت المداخيل إلى 193.154.516,53 أوقية جديدة، والنفقات إلى 138.760.253,16 أوقية جديدة، برصيد نهائي قدره 54.813.452,63 أوقية جديدة.

وأشارت محكمة الحسابات إلى أن أغلب النفقات المسجلة خلال سنة 2022 لا علاقة لها بالأهداف المحددة في المرسوم المنشئ للحساب، إذ تبين أن 85% من هذه النفقات خُصصت لعلاوات شهرية استثنائية بلغت قيمتها 113.758.663 أوقية جديدة.

كما سُجلت مصاريف أخرى على النحو التالي:
• مصاريف العموم: 675.582 أوقية جديدة
• سندات نقل وسفر: 11.400 أوقية جديدة
• علاوات استشارية: 3.677.000 أوقية جديدة
• صيانة وإصلاح سيارات وتجهيزات: 19.646.683 أوقية جديدة
• مصاريف محروقات: 1.350.000 أوقية جديدة
• مصاريف متنوعة: 123.000 أوقية جديدة
وقد بلغت النفقات الإجمالية لسنة 2022 نحو 142.617.331 أوقية جديدة، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزاً صريحاً لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2012-227.

وسجل التقرير غياباً شبه تام للرقابة الإدارية والمالية على عمليات التسديد، حيث تبين أن المديرة الإدارية والمالية تولت صرف النفقات من دون تفويض رسمي، كما لم يتم تعيين وكيل محاسبة للحساب ولا مفوض حسابات بمرسوم صادر عن وزير المالية، في خرق واضح للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بـ صناديق السلفة المنشأة سنة 2022 بين الدولة وشركة معادن النحاس الموريتانية بموجب الاتفاق الموقع بتاريخ 18 يوليو 2022، فقد بلغت مخصصاتها 15.000.000 أوقية جديدة.

وكشف تقرير محكمة الحسابات أن 39% من نفقات الصندوقين رقم 36 و57 صُرفت في مجالات غير مبررة.

ففي الصندوق رقم 36، تم إنفاق 1.876.000 أوقية جديدة على صيانة وإصلاح السيارات، و660.620 أوقية جديدة على الأثاث المكتبي والتجهيزات المعلوماتية والاستهلاكيات، و496.480 أوقية جديدة على صيانة المباني الإدارية، ليبلغ المجموع 6.235.404 أوقية جديدة أي بنسبة 39% من إجمالي الصندوق.

أما الصندوق رقم 57، فقد صُرف منه 536.964 أوقية جديدة على صيانة السيارات، و5.029.404 أوقية جديدة على تجهيزات مكتبية واستهلاكيات متنوعة، ليصل المجموع إلى 5.566.368 أوقية جديدة، أي بنسبة 39% أيضاً.

وأكدت المحكمة أن هذه النفقات لا تمت بصلة للأغراض الأصلية للصندوقين، والمتمثلة في تمويل التزامات استراتيجية بين الدولة وشركة معادن النحاس الموريتانية، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل انحرافاً عن الأهداف المحددة قانوناً.

خلص التقرير إلى أن تسيير حساب دعم المحروقات المكررة وصناديق السلفة اتسم بما يلي:

• تجاوزات مالية بلغت أكثر من 411 مليون أوقية جديدة.
• صرف نفقات خارج الإطار القانوني بنسبة 85% من إجمالي النفقات لسنة 2022.
• غياب شبه تام للرقابة الداخلية والتعيينات القانونية للمحاسب والمفوض المالي.
• تسيير غير شفاف وعدم تبرير العديد من النفقات بالصيغ المحاسبية المطلوبة.
ودعت محكمة الحسابات في ختام تقريرها إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية وربط عمليات الصرف حصرياً بالأهداف المحددة في المراسيم المنظمة، بما يضمن الشفافية وحسن استخدام المال العام في قطاع المحروقات.