موريتانيا: وفد من البنك الأفريقي للتنمية يُشيد بالزخم التنموي

قام وفد من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يضم كبار المستشارين ومستشاري المديرين التنفيذيين الذين يمثلون عدة دول أعضاء إقليمية وغير إقليمية، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر 2025.

هدفت هذه البعثة رفيعة المستوى إلى تعزيز العلاقات بين البنك والسلطات الموريتانية، وتقييم أداء المحفظة القطرية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون دعماً لأولويات التنمية الوطنية.

استعرض المستشارون، خلال زيارتهم، تعاون البنك مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك، ووزير الطاقة والبترول، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، والأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين. كما زاروا مشاريعَ بنية تحتية رئيسية، منها مشروع جسر روصو ومشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (PATAM) جنوب البلاد.

صرح السيد عبد الله سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك ومضيف البعثة، قائلاً: "تُبرز هذه الزيارة الأهمية التي يوليها البنك لشراكته مع موريتانيا. وستتيح لنا تقييم النتائج المحققة على أرض الواقع، والاستماع إلى المستفيدين، وتحديد سبل جديدة للدعم لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد".

تندرج هذه هذه البعثة في إطار جهود البنك المستمرة لتعميق الحوار مع موريتانيا، وتعزيز الحوكمة التشغيلية، وزيادة فعالية التنمية من خلال نهج تشاركي وموجه نحو النتائج.

وفي ختام الزيارة، أشاد فرانسوا ديفورني، المتحدث باسم كبار المستشارين ومستشاري المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، "بمرونة موريتانيا وإمكاناتها الاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم الكبير المحرز في تنفيذ المشاريع التي يدعمها البنك".

وأضاف ديفورني:"لقد شهدنا بأم أعيننا الأثر الملموس لتدخلات البنك على الظروف المعيشية للسكان وتعزيز البنية التحتية الوطنية. إن هذه الشراكة القوية بين موريتانيا والبنك تُعدّ نموذجًا للتعاون الفعال من أجل التنمية المستدامة".

رافق البعثة المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا بالبنك، ممثلًا بنائبة المدير العام، السيدة مالين بلومبرغ، المسؤولة عن الحوار وتنسيق محفظة البنك في موريتانيا.

جدير بالذكر أن محفظة البنك النشطة في موريتانيا تتألف من 21 مشروعًا بالتزامات صافية تقارب 655 مليون دولار أمريكي، تغطي قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصناعة والزراعة والمالية والنقل والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاريع الحوكمة والتنمية الاجتماعية.