أبرمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، لإطلاق مشروع لتطوير المنظومة الانتخابية وتحديثها تكنولوجياً، بميزانية تقدر بـ 890 ألف يورو.
ويأتي المشروع، الذي يغطي الفترة (2025-2027)، كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى "دمج التكنولوجيا في العمليات الانتخابية وتحديث الإطار القانوني، لضمان نزاهة الاقتراع" وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقال رئيس اللجنة، الداه ولد عبد الجليل، إن الاتفاق يمثل "منطلقاً فعلياً" لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على الاستحقاقات القادمة.
بدوره قال سفير الاتحاد الأوروبي بنواكشوط خواكين تاسو فيلالونغا إن هذا الدعم، الذي سيستمر لمدة 36 شهراً، يأتي "تنفيذاً لتوصيات المراقبين الدوليين لعام 2024".
ويهدف البرنامج إلى التحضير الاستباقي للانتخابات المقررة في عامي 2028 و2029 وفق ذات المصدر.
من جهته قال نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية ناسيمنتو أبينتو تيكزيرا، إن المشروع، الذي يحمل عنوان “دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا”، يمتد على مدى 24 شهرًا، وسيتم تنفيذه خلال الفترة 2025–2027، بهدف التحضير الجيد وتعزيز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في 2028 و2029.
وأضاف أن الانتخابات ليست حدثًا ظرفيًا، بل مسارٌ طويل الأمد يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، ومؤسسات قوية، وإعلامًا مسؤولًا، واحترامًا دائمًا للحقوق الأساسية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)