أُعلن عن إطلاق مناقصة دولية لاقتناء 12 زورق اعتراض بحري في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة العملياتية للسلطات العمومية الموريتانية المكلفة بمراقبة الحدود البحرية، والبحث والإنقاذ، وحماية المهاجرين الذين يسلكون طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي.
وتشرف على تنفيذ المشروع منظمة الدفاع والاستشارات الدولية (DCI – Defense Conseil International)، بصفتها جهة منفذة لبرنامج دعم ممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك في سياق دعم قدرات موريتانيا في مجال الأمن البحري ومراقبة السواحل.
وبحسب معطيات المناقصة، يشمل العقد اقتناء وتسليم وضمان زوارق اعتراض عالية السرعة، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بها، موزعة على 7 زوارق لصالح الدرك الوطني و5 زوارق لصالح خفر السواحل.
وسيتم تنفيذ الصفقة في إطار حصتين منفصلتين، الأولى مخصصة للدرك، والثانية لخفر السواحل، على أن لا تتجاوز الميزانية الإجمالية المخصصة للعقد خمسة ملايين يورو دون احتساب الضرائب.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات موريتانيا في حماية حدودها البحرية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، والتصدي للأنشطة غير القانونية في المياه الإقليمية، إضافة إلى تحسين عمليات التدخل السريع والبحث والإنقاذ في البحر.
وتتضمن الزوارق المطلوبة تجهيزات حديثة للملاحة والاتصال والتدخل البحري، فيما تُقدَّم العروض الفنية والمالية باللغة الفرنسية، وفق الشروط والمعايير المحددة في ملف المناقصة.
ووفق شروط المشاركة، فإن باب الترشح مفتوح أمام الأشخاص الاعتباريين المؤهلين وفق أداة التمويل الأوروبية NDICI، إضافة إلى المنظمات الدولية، مع استبعاد الشركات أو المتعاقدين من الدول الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كما لا يُسمح لأي جهة بتقديم أكثر من عرض واحد، سواء بشكل فردي أو ضمن تجمع شركات.
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أوروبي أوسع لدعم مراقبة وحماية الحدود في دول منطقة الساحل والصحراء، يشمل تجهيزات متعددة من بينها زوارق، مركبات، أنظمة مراقبة، وطائرات مسيّرة، سبق أن استفادت موريتانيا من بعض مكوناته.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)