أول تعليق من حركة "ايرا" على محاكمة نشطائها

الورقة الإخبارية رقم 8

حصيلة اليوم الأول من محاكمة كوادر إيــرا

تقررت محاكمة نشطاء إيرا (13 + 10) المحتجزين  جراء المكيدة التي تقودها  مخابرات الدولة، يوم الأربعاء 3 أغسطس ( ذكرى تايخ انقلاب الجنرال الآخر وليس  الأخير ) فهل يعني هذا أنه يقود انقلابا جديدا  هذه المرة ضد الحقوق و القيم ؟

بدأ النهار باحتلال أفراد من الشرطة لكل المنافذ المؤدية إلى قصر "العدل" رافضىن مرور كل من يشتبه في انتمائه لإيرا و خاصة شباب الجنة ( لجنة السلام) . و عندما بدأ جماهير الحركة يتوافدون على القصر قامت الشرطة بإبعادهم عن الحواجز فأوصلتهم شرقا  إلى ملتقى طرق مادريد و جنوبا إلى المجموعة الحضرية و غربا إلى مبنى آفركو لتبدأ بضربهم بشراسة  لا مبرر لها  مستخدمة العصي و الهروات بعيدا عن أعين الناظر الأجنبي خصوصا. سقط العديد من الجرحى من بينهم نساء ( مريم بنت الشيخ و توتو بنت سيد ...) و رجال مثل محمد لمين ( كسر في اليد)   و محفوظ  ( كسر في الجناح )  و الحاج ولد العيد الذي وجد نفسه في المستشفى مغمي عليه دون أبسط عناية

في داخل قاعة المحاكة أُحضِر الفتية المتهمون بالضلوع في حادثة الكزرة  في حدود الثامنة صباحا      و حضر اللفيف متكامل و متحمس للدفاع عن سجناء رأي أبرياء. حضرت المحكمة  في حدود الحادية عشرة و أرادت الإفتتاح مع غياب تام للجمهور الذي حل محله  جمع غفير من الشرطة بالزي المدني لخديعة المراقبين الأجانب خاصة  و حتى لا تفوت على نفسها  فرصة لمزيد من القذارة و العار ..

و بما أن حضور الجمهور يمثل أحد أهم ركائز المحاكمة العادلة ، فقد اعترض الدفاع بقوة على غياب ذلك الشرط  و رفض السجناء الرد على أسئلة المحكمة ما لم يُسمح للجمهور بالدخول ، فقبل الرئيس في النهاية السماح لرئيس اللفيف النقيب الشيخ ولد حندي  و أحد الأعضاء، الأستاذ  الطيب ولد  محمود بالتوجه إلى الباب لإحضار الجمهور  مع تأكيد القاضي على أن الجمهور لم يحضر أصلا ـ حسب ما أخبره جانوس ذي الوجهين ( الشرطة)  ...في النهاية دخل القليل من المناضلين الذين استطاعوا تجاوز المطبات و المتاريس التي وضعت في طريقهم  مثل التذرع بنفاذ البادجات مع  أنها مجرد أوراق بيضاء عليها ختم ..  و فرض إحضار بطاقة التعريف  و الصمت التام حتى لا ينزعج المفوض المسؤول عن إهانة من كرمهم الله من فوق سبع سماوات ( بني آدم )

بعد التأكد من هويات الموقوفين تقدم دفاعهم بدفوع شكلية وجيهة منها على سبيل المثال لا الحصر :

  1ـ كيف تكون الشرطة هي الطرف المدني ( المتضرر ـ   الشاكي ) و تسند لها مسؤولية الضبطية القضائية ( تحرير المحاضر) مع أن ذلك كان يجب أن يكون عمل جهة محايدة . وقد قامت بذلك العمل دون أمر من وكيل الجمهورية الذي لم يعاين الحادث و لم يعلم بأن ثمة موقوفين من إيــرا .. مفارقة ..

2ـ أحيل المتهمون إلى السجن بتهمة التلبس في قضية كزرة بوعماتو ..و المفارقة الكبيرة في ذلك أنه لم يتم توقيف أي منهم في مكان الحادثة ولا  يوم الحادثة (  يونيه 29 ) و لا يعرفون شيئا عنها، إلا كبقية الموريتانيين  المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي.

كان وكيل الجمهورية يستعد للرد على الدفـوع الشكلية بعد تدخل سريع  و محتشم  و ضعيف من ـ حيث التأسيس  ـ من دفاع الطرف المدني ( بلال ولد ديك و النعمة ولد أحمد زيدان و أحمد فال ولد بركه ) و هنا مفارقة أخرى أوضح من الشمس ...فاحد الثلاثة سجل تعهده للمتهمين أيضا ..

دقت الساعة السابعة فرًفعت الجلسة إلى يوم الإثنين القادم  8 أغسطس على تمام الساعة العاشرة صباحا.

التوقعات :

إذاكانت المحاكمة عادلة فإن المراقبين يتوقعون إلغائها على أساس  بطلان تهمة التلبس و بالتالي الإفراج عن المتهمين صباح الإثنين و الإعتذار لهم مع التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية .                و إذاكانت غير عادلة و تصر على الهروب إلى الأمام تأمر بإعادة الإستماع الأولي و تكوين المحاضر  من جديد و إسناد تلك المهمة إلى الدرك لافتراض أنها  محايدة هنا ..

 أما إذاكانت محاكة صورية أو انقلاب آخر على الدستور و المعاهدات الدولية ،  فيمكنها غض الطرف عن هذه العيوب و مواصلة  التمثيل و النطق  بحكم صادر عن الجهاز التنفيذي. و عندها تتواصل معركة لي الأذرع بين  إيرا و النظام و سوف يخسرها الأخير لا محالة  و يجر أذيال الهزيمة و العار مرة أخرى  . و ستكتسب إيرا مزيدا من الدعم و التأييد على المستوى الداخلي ( الجماهيري) و مزيدا من  و التعاطف و التفهم على المستوى العالمي و الحقوقي "و نمير أهلنا و نحفظ أخانا  نزداد كيل بعير" صدق الله العظيم .

انواكشوط في 4 أعسكس 2016

اللجنة الإعلامية