كشفت مصادر مطلعة في حديث مع "المشاهد" عن السبب الرئيسي الذي جعل النظام الموريتاني يوفد اثنين من كبار اركانه الى فرنسا، بعد يوم واحد من شكوى تقدمت بها "ايرا" لدي المحاكم الاوروبية ضد شخصيات سامية في النظام الموريتاني.
واضافت تلك المصادر، ان زيارة قائدي الامن الموريتانيين الجنرال محمد ولد مكت المدير العام للأمن، والجنرال السلطان ولد أسواد لباريس، تأتي بعد اطلاع الحكومة على تقرير اعدته الوزيرة المكلفة بالموريتانيين بالخارج بالتعاون مع بعض السفارات في الدول الاوروبية، حول ما اعتبرته نشاطات معادية لموريتانيا وبمباركة رسمية من الحكومات الاوروبية.
ووفق تلك المصادر، فإن الحكومة الموريتانية اعتبرت ان فرنسا تقدم دعما مباشرا لحركة "ايرا"، وتوج ذلك باستقبال زعيمها يرام ولد الداه ولد اعبيد في قصر الاليزي.
واكد تقرير الوزيرة الموريتانية، ان هناك تنامي لتواجد "ايرا" في العواصم الاوروبية، وذلك من خلال تعيين بعض المواطنيين الاوروبين كاعضاء لفروعها في الدول التي لا تتواجد بها جالية موريتانية، اضافة الى مكاتبها التي يديرها موريتانيون وحصلت على ترخيص حكومي هناك باعتبارها منظمات حقوقية.
واضافت تلك، المصادر، ان تقرير الوزيرة، اكد للحكومة الموريتانية شبهاتها اتجاه ما اعتبرته رسائل غير ودية من فرنسا، التي كان آخرها بيانات تحذير للرعايا الاوروبيين في موريتانيا.
واوضحت مصادرنا، ان مهمة قائدي الامن الموريتانيين، تتلخص في ابلاغ نظرائهم الفرنسيين، ان موريتانيا على استعداد لتوقيف تعاونها الامني والاستخباراتي معها، اذا لم تتخذ خطوات حاسمة اتجاه "ايرا"، ودعوتها المرفوعة امام المحاكم الاوروبية عبر محامين فرنسيين.
واشارت تلك المصادر، ان ولد مكت وولد اسواد، حملا معهما تقارير امنية، تكشف ما تعتبره الحكومة تورط حركة "ايرا" في انشطة معادية للبلد.
ويأتي إيفاد الجنرالين بعد يوم من الإعلان عن رفع دعوى قضائية من طرف محامين فرنسيين ضد حوالي 20 مسؤولا موريتانيا من بينهم الجنرال محمد ولد مكت المدير العام للأمن، إضافة لمسؤولين سياسيين وقضاة وضباط أمن.
وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة التعذيب في حق معتقلي حركة "إيرا"، فيما تم توزيعهم خلال الدعوى إلى "مهندسي التعذيب"، و"ممارسي التعذيب".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)