أصدرت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بوزارة العدل، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أوضحت فيه ملابسات مهمة تفتيشية قامت بها مؤخرا بمحكمة ولاية لبراكنة، ردا على بيانات ومنشورات اعتبرت تلك المهمة مساسا باستقلال القضاء.
وأكدت المفتشية أن التفتيش القضائي إجراء قانوني مكرس، تمارسه في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، ولا يمكن اعتباره بأي حال خرقا لاستقلال القضاء، بل يمثل – بحسب البيان – إحدى ضمانات هذا الاستقلال، لما يوفره من حماية للقاضي من أي مساءلة تتعلق بقناعته أو بعمله الإجرائي قبل التحقق من الوقائع.
وأوضحت المفتشية أن المهمة التفتيشية التي جرت يوم الثلاثاء 03 فبراير الجاري، جاءت بناء على معلومات تفيد بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي لمتهمين في ملف لا يزال معروضا أمام قاضي التحقيق بمحكمة لبراكنة، مع الامتناع عن البت في طلب الإفراج عنهم، منبهة إلة أن الحبس الاحتياطي تقييد استثنائي للحرية لا يجوز التوسع فيه أو تمديده دون مسوغ قانوني، وأنه يتعين الإفراج عن المتهمين فور انتهاء مدته القانونية، حتى خارج أوقات الدوام الرسمي.
وشدد البيان على أن التفتيش لم يسفر عن توجيه أي استفسار لأي قاض، وأن خلاصاته لم تكتمل بعد، معتبرا أن الحكم المسبق على موضوعيته أو عدمها أمر غير قائم على أساس.
كما أشار البيان إلى أن الوقائع موضوع الملف تتعلق بمشاجرة بين مزارعين في مقاطعة بابابي، سعى أطرافها إلى تسويتها برعاية الإدارة المحلية، وتوصلوا إلى صلح يهدف إلى إنهاء النزاع والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وختمت المفتشية العامة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكافة الوسائل القانونية لحماية صلاحياتها، داعية إلى عدم تكرار ما وصفته بمحاولات التأثير على عملها من خلال تقديم التفتيش القضائي على أنه مساس باستقلال القضاة، أو ادعاء توجيه استفسار لقاض جالس.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)